كرم جبر: نعمل على تعزيز الحرية لكافة الوسائل الإعلامية وتوفير الضمانات التى تساعد على ضبط الأداء
عبدالصادق الشوبجي: على وسائل الإعلام التعاون لوضع قواعد للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
اجتمع الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مع عدد من كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولى القنوات الفضائية، فى جلسة حوارية، حول "مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن".
حضر الجلسة الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزى الأمين العام، والإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، والكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير المصور، والكاتب الصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربي، والكاتب الصحفى جمال الشناوى رئيس تحرير الأخبار المسائى وبوابة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى عبد النبى الشحات رئيس تحرير موقع الجمهورية اون لاين، والإعلامى محمد الباز رئيس مجلس إدارة الدستور، والكاتب الصحفى عبداللطيف المناوى رئيس تحرير المصرى اليوم، والكاتب الصحفى خالد إدريس رئيس تحرير الوفد، والكاتب الصحفى علاء الغطريفى رئيس التحرير التنفيذى لمجموعة أونا.
كما حضر الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والكاتب الصحفى وائل لطفى رئيس تحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفى عصام كامل رئيس تحرير فيتو، والكاتب الصحفى محمود بسيونى رئيس تحرير موقع مبتدأ، والكاتب الصحفى عمرو الديب رئيس تحرير موقع تحيا مصر، والكاتب الصحفى سامى عبدالراضى مدير تحرير الوطن، والكاتب الصحفى عصام شلتوت مستشار رئيس تحرير موقع القاهرة 24، والإعلامى سيد علي، والإعلامية إيمان الحويزى مقدمة برامج بقناة اكسترا نيوز، والإعلامية أية عبدالرحمن مقدمة برامج بقناة اكسترا نيوز، والإعلامى أحمد عبدالصمد مقدم برامج بالتلفزيون المصري، والإعلامية إنجى أنور مقدمة برامج بقناة ETC، والإعلامية دينا عصمت مقدمة برامج بقناة DMC، والإعلامية أية كافورى مقدمة برامج بالتلفزيون المصري، والإعلامية هاجر جميل مقدمة برامج براديو شعبى أف أم ومدير البرامج بالراديو، ود. إنجى لطفي، ومحمد صقر رئيس تحرير بقناة ETC.
وخرجت الجلسة بعدة توصيات أهمها، حث المؤسسات الصحفية التى تمتلك مواقع الإلكترونية على إنتاج محتوى متناسب حديث وتوعوى لفئة الأطفال والمراهقين، ودعم الحريات الإعلامية وحماية حرية الرأى والتعبير والإسراع بإصدار قانون حرية التداول المعلومات، والسرعة فى اتخاذ الإجراءات التشريعية لوضع آليات لما يتم تناوله على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تطبيق عقوبات مشددة على حالات اختراق القيم الإنسانية والدين من خلال تفعيل الأكواد الخاصة بالنشر.
وكذلك الإسراع بإعداد دورات تدريبية متخصصة حول المحتوى الإعلامى والثورة التكنولوجية، ودراسة تجربة المؤثرين والتواصل بين الإعلام التقليدى والسوشيال ميديا واطلاق المنافسات الإعلامية بقواعد منضبطة، وإسراع المجلس بإصدار الضوابط الخاصة بالمنصات وفقًا للقوانين المعمول لها فى مصر، والإسراع بإطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل، ودراسة إصدار أكواد تقنن استخدام الصحفيين والإعلاميين للبث المباشر بما لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة.
واستهل الكاتب الصحفى كرم جبر، الجلسة بالإشادة بدور الاعلام المصري، مؤكدا أنه إعلام وطنى وكان له دور كبير وأصبح يحوز رضا وتقدير الجميع، مشيرا إلى أن التجاوزات التى تحدث بسيطة ولا تمس جوهر العملية الإعلامية وأن هناك أكوادا إعلامية تساعد فى أمور كثيرة.
وأضاف أن موضوع الجلسة هام للغاية ويمس المجتمع، لذلك نعمل على المبادرة التى أطلقتها جريدة المصرى اليوم للتوقف عن نشر فيديوهات القتل والتعاون مع كل وسائل الاعلام لضبط هذه المشاهد، مشيرًا إلى أن فيديوهات القتل تنتهك المشاعر الإنسانية، وعلى الجميع التعامل معها كأنها تمسه بشكل شخصى لأنه فى هذه الحالة لن يقوم بالنشر.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعمل وفقًا للقانون ولكن فى نفس الوقت يحرص على تعزيز الحرية لكافة الوسائل الإعلامية وتوفير الضمانات التى تساعد على ضبط الأداء، مضيفًا أننا علينا التعاون جميعًا لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعى ونشر الوعى المجتمعى بخطورة تلك المواقع، كما يعمل المجلس حاليًا على إصدار الضوابط الخاصة بعمل المنصات، وإطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل.
من جانبه أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، أن مبادرة مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن، مهمة للغاية، مضيفًا أن على جميع الجهات العاملة فى الإعلام وعلى رأسهم المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين القوميتين للصحافة والإعلام، التعاون معًا لوضع قواعد للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد الأسباب وكيفية مواجهتها.
وأضاف أن على الإعلام دورًا كبيرًا فى وضع آلية لتوعية المجتمع والطلبة والشباب بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي، وخطورة نشر فيديوهات العنف والقتل كونها تؤثر فى المجتمع، من خلال إقامة الندوات بالمدارس والجامعات، مضيفًا أن الصحف القومية تتناول مثل تلك الحوادث بشكل مهنى كبير ولا تسرع إلى نشر الفيديوهات عبر مواقعها الإلكترونية.
فيما أكد المستشار محمود فوزي، أن المنصات التلفزيونية مدفوعة الأجر لا تستطيع أن تعمل بصورة شرعية إلا بعد الحصول على بعض الموافقات ومن بينها موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفا إلى أن المجلس يعمل على التوازن بين الاستثمار والمحافظة على المحتوى وثقافة المجتمع، وأن المنصات التلفزيونية مدفوعة الأجر العاملة فى مصر مدعوه لتوفيق أوضاعها ولدينا منصات بالفعل مرخصة مثل منصة واتس إت.
وأوضح أن المجلس يعمل على وضع الضوابط لحماية المجتمع من أى خلل، موضحًا أن التوازن مطلوب بين حرية الإعلام ومواجهة الخروج عن الضوابط والمعايير، فالمجلس يعمل على الدعم والضبط للحفاظ على المهنية، والرهان يكون على حكمة المجلس فى اختيار الحالات التى يتصدى لها، لذلك فجزء من شرعية الجزاء هو أن يتناسب مع الفعل.
وأشار إلى أن المجلس أصدر العديد من الأكواد التى تضمن سلامة النشر فى قضايا الانتحار وتغطية الحوادث، مضيفًا أنه يجب العمل على تدريب جميع العاملين فى الإعلام والصحافة على تلك الأكواد لضمان الالتزام بها.
فيما أكد الكاتب الصحفى صالح الصالحي، أن المجلس يعمل على حماية الحريات وحق الرأى والرأى الأخر والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وكذلك حماية الجمهور من أى خروقات، مضيفًا أن المجلس من أجل ذلك الأمر يتعامل مع أى خروج من خلال العقوبات التى يتم فرضها على المواقع المرخصة والتى تبدأ من لفت النظر والغرامات، وأنا غير المرخص فيتم غلقه.
وعن التعامل مع السوشيال ميديا، قال وكيل المجلس، أن المجلس يتعامل مع كافة الصفحات والحسابات التى تتخطى الـ 5000 متابع، وفى حالة الخطأ الكبير أو نشر ما يثير الفتن أو يحرض على العنف يتم غلق تلك الصفحات، مشيرًا إلى أن المجلس يسير بنهج أن تكون العقوبة مناسبة للفعل الذى قامت به الوسيلة الإعلامية.
من جانبه أكد الإعلامى نشأت الديهي، أنه يجب توقيع عقوبة على وسائل الإعلام المخطئة أو التى تنشر فيديوهات تحرض على العنف والقتل، أو بها مشاهد دموية، موضحًا إلى أنه يميل إلى توقيع الغرامات المالية وتغليظها فى حالة التكرار وليس إيقاف المؤسسة، موضحًا أنه يجب تفعيل الأكواد الإعلامية والقوانين.
و قال الكاتب الصحفى خالد ميري، أن الإعلام يحتاج حاليًا التعاون والتحاور معًا للوصول إلى آلية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى لأنه حتى الآن لا توجد أى طريقة تمكنا من التعامل مع هذا الإعلام الجديد، مضيفًا أنه على المجلس الأعلى للإعلام التعاون مع كافة وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم فى القاهرة فى شهر أغسطس المقبل، على إصدار موقف موحد ومحدد ضد السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها والاستفادة منها مثلما حدث فى بعض الدول الأوروبية، وأوضح أنه يجب تطبيق العقوبات على وسائل الإعلام التى تصر على تكرار الأخطاء فالعقوبات وضعت لتتطبق على الأخطاء.
فيما أكد الإعلامى محمد الباز، ضرورة تطبيق العقوبات على وسائل الإعلام التى تخطأ حتى لو وصلت إلى أيقاف المؤسسة الإعلامية، مشيرًا إلى أننا بحاجه إلى تفعيل القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال الإعلامى سيد علي، أن علينا تطبيق القوانين على المخالفين ولكن علينا ألا نتوسع فى الغلق أو الإيقاف لأن الأصل فى الإعلام الحرية، ولكن وفقًا للضوابط والمواثيق.
وأوضح الكاتب الصحفى أحمد أيوب، أنه يوجد مسارين لمكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن ونشر الفيديوهات التى تحرض على العنف، أولهم مسار العقاب وأن يتم تطبيق القانون على المخطئ، والأمر الثانى أن يكون هناك ضمير إعلامى والعمل على المساهمة فى خلق ثقافة مجتمعية رافضة لهذه التصرفات.
وأشار الكاتب الصحفى وائل لطفي، إلى أن هناك حاجه لوجود وحدة لرصد مواقع التواصل الاجتماعى خاصة وأن تلك المواقع أصبحت وسائل إعلامية جديدة ومهمة جدًا، وعلينا تشكيل لجنة القيم وأخلاقيات التواصل الاجتماعى والبث المباشر، والتعامل معها من خلال القانون وإبلاغ النائب العام بأى مخالفات أو انتهاكات، خاصة وأن أعتى الديمقراطيات تتعامل مع فيديوهات الحد على العنف والتميز باعتبارها من جرائم.
وأضاف محمد صقر رئيس تحرير بقناة ETC، أن على المجلس توقيع غرامات مالية على المؤسسات الإعلامية المخالفة للأكواد والمعايير، للعمل على ضبط والمحافظة على المشهد الإعلامى السليم.
فيما أكد الكاتب الصحفى محمود بسيوني، أن نشر فيديوهات القتل والعنف مثلما حدث فى الحادثة الأخيرة هو انتهاك لخصوصية القتيلة وأسرتها، لذلك علينا العمل على نشر ثقافة احترام الحياة الخاصة، مشيرًا إلى أن يجب التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومى لحقوق الإنسان، للعمل على وضع كود إعلامى حول احترام الحياة الخاصة، يكون ملزمًا لكافة وسائل الإعلام.
وقالت الإعلامية إنجى أنور، أنها تتمنى تجريم كل من يشير إلى أن سلوك الضحية هو السبب فى الحادث، حيث أنه حينما تكون الضحية امرأة فنجد أن هناك من يشير إلى أنها السبب فى الحادثة بسبب إما ملابسها أو سلوكها أو غير ذلك.
وأشارت الإعلامية هاجر جميل إلى ضرورة تدريب الصحفيين والإعلاميين حول طريقه تغطية الجرائم والحوادث، لمراعاة الأبعاد المختلفة أثناء التغطيات والحفاظ على حرية الإعلام ولكن مع احترام الحياة الخاصة.
وأضافت د. إنجى لطفي، أنه يجب وضع تصور للتعامل مع البث المباشر، وكذلك أثناء تغطية الحوادث، للعمل علة الحفاظ على اخلاقيات المهنة والحفاظ على خصوصية ذوى الضحايا، وبجب تنظيم حلقات نقاشية مجتمعية حول خطورة نشر الفيديوهات التى تحرض على العنف.
فيما تمنت الإعلامية دينا عصمت، أن يتم إطلاق قناة للطفال لدعم الهوية الوطنية لديهم، وحث المؤسسات الصحفية التى تمتلك مواقع الإلكترونية على إنتاج محتوى متناسب حديث وتوعوى لفئة الأطفال والمراهقين، وكذلك العمل على تفعيل كود أخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات والتدريب المستمر عليها.
وأكدت الإعلامية أية عبدالرحمن، أنه يجب التعامل الفورى وتوقيع عقوبات على كل من يساعد على نشر فيديوهات القتل والعنف عبر السوشيال ميديا، مضيفة أنه يجب تفعيل العقوبات المنصوص عليها فى قانون المجلس وكذلك الأكواد، مثلما حدث فى إعلانات رمضان حينما طبقت القواعد اختفت إعلانات التسول.
وأشارت الإعلامية إيمان الحويزي، إلى أن هناك مواقع تتعامل بالكم وليس الكيف وهمها الأول الحصول على التريند، ولذلك يجب التعامل مع تلك المواقع بالتنبيه وتوقيع العقوبات عليها حال تكرار الأمر، وكذلك يجب أن يكون هناك رقابة على الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى تنشر فيديوهات العنف والقتل والتعامل الفورى معها.
من جانبه أشار الكاتب الصحفى عبداللطيف المناوي، إلى أنه يجب العمل على فكرة الوعى بشكل أكبر لأنه له تأثير أكبر من المنع، والعمل على إيجاد برامج ذات جودة عالية لتكون مؤثرة فى نشر الوعى المجتمعي.
وأوضح الإعلامى أحمد عبدالصمد، أن التنوع فى الأراء عبر الجلسة بادرة أمل لوضع حلول تتناسب مع كل الأجيال، مضيفًا أنه يجب التعامل مع المواقع التى تتصارع على التريند وتقوم بنشر الفيديوهات من أجل الحصول على المشاهدات من خلال الغرامات وتغليظ العقوبات فى حالة التكرار وصولًا للمنع، لأن نشر الفيديوهات التى تحرض على العنف تؤثر على مصر دوليًا وتشير إلى عدم الأمان.
وأكد الكاتب الصحفى خالد إدريس، أن قضية الأطفال أمن قومي، ولذلك علينا التعامل معهم ونشر الوعى فيما بينهم، من خلال العمل على وجود محتوى يهتم بهم وقضاياهم لتنشئتهم بشكل صحيح.
وأوضح الناقد عصام شلتوت، أنه يجب العمل على زيادة الحلقات النقاشية للعمل على زيادة الوعى بين أفراد المجتمع.
وقال الكاتب الصحفى عصام كامل، أنه يجب العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات للوصول إلى المعلومات السليمة والصحيحة وعدم اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه يحب كذلك تدشين مركز لتدريب الإعلاميين والصحفيين حول قيم النشر الصحيح وعدم اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك العمل على عقد مؤتمر لمناقشة السوشيال ميديا بكل تفاصيلها والتعرف على امكانياتها لصناعة مستقبل إعلامى مؤثر.
وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، ضرورة العمل على توعية المواطنين بخطورة نشر فيديوهات القتل والعنف حيث تؤثر تلك الفيديوهات على صورة الدولة المصرية خارجيًا وتوحى بأن المجتمع المصرى أصبح متوحشًا.
وقال الكاتب الصحفى علاء الغطريفي، أن علينا الرجوع إلى الصحافة الحقيقية وتدريب الإعلاميين والصحفيين على طرق النشر الصحيح، مضيفًا أنه يجب كذلك تفعيل الأكواد الإعلامية التى يصدرها المجلس والمواثيق الصحفية والإعلامية.
فيما أكد الكاتب الصحفى سامى عبدالراضي، أن على وسائل الإعلام التعاون معًا لمواجهة السوشيال ميديا والتعريف بأخطارها، لأن المنع لن يجدى خاصة وأنه حال غلق صفحة يمكن تدشين صفحة أخرى، كذلك يجب إصدار كود للتعامل مع قضايا العنف والخوض فى الأعراض.
فيما قال محمد الجازوي، أنه يجب زيادة البث والوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، حيث أن بعض المواطنين يلجئون للسوشيال ميديا بسبب وجودهم فى مناطق معدومة إعلاميًا، مشيرًا إلى أنه يجب تدشين برامج توعية حول طرق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
