تحتفي الأمم المتحدة باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام، إذ يشكل التعذيب انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وهو عمل يحظره القانون الدولي بشكل لا لبس فيه في جميع حالاته، حيث يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة لدى الكائن البشري.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارها 149/52 في ديسمبر 1997، باعتبار يوم 26 يونيو يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.
وفي عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم.
واعترفت الأمم المتحدة مرارا بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب، مع اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل سبعين عاما، حيث اتفقت الدول الأعضاء على حظر التعذيب بشكل مطلق، إذ تنص المادة الخامسة من الإعلان على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وذكرت الأمم المتحدة أن التعافي من التعذيب يتطلب برامج سريعة ومتخصصة، ويعتبر صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، آلية فريدة تركز على الضحايا وتوجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وعائلاتهم.
وتأسس الصندوق عام 1981 بمهمة دعم ضحايا التعذيب وعائلاتهم، ويعمل الصندوق من خلال توجيه التبرعات الطوعية لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات قانونية واجتماعية وإنسانية ونفسية وطبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة