قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة شهدت زيادة على الحبوب التي تؤدى إلى الإجهاض، وذلك بعد ساعات من قرار المحكمة العليا الأمريكية الذى حظر الإجراء.
وذكرت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إنه فى الساعات التي تلت قرار المحكمة العليا بإلغاء تقنين الإجهاض على مستوى الولايات المتحدة، فإن منظمة ربحية تقدم حبوب الإجهاض للمرضى فى عدة ولايات والتي تسمى Just The Pill، تلقت نحو 100 طلب للحصول على الحبوب التي تساعد على التخلص من الجنبين.
وأوضحت الصحيفة أن هذا يعادل تقريبا أربعة أضعاف العدد اليومى من الطلبات التي تتلقاها المنظمة غير الربحية، وجاءت الطلبات من تكساس وولايات أخرى قامت سعيا بوقف الإجهاض فى أعاب قرار المحكمة العليا.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن حبوب الإجهاض التي تستخدم بالفعل فى أكثر من نصف حالات الإجهاض الأخيرة، أصبحت أكثر طلبا فى أعقاب إلغاء قرار تاريخى للمحكمة العليا يعرف باسم "رو مقابل ويد" والذى سمح لأول مرة فى عام 1973 بالحق القانوني فى الإجهاض. ورجحت الصحيفة أن تكون تلك الحالات فى قلب معارك قانونية من المتوقع أن ترفع مع حظر تصف الولايات تقريبا الإجهاض، واتخاذ أخرى خطوات لزيادة إتاحة الخدمة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطريقة المعروفة باسم الإجهاض الطبي، مسموح بها من قبل هيئة الغذاء والدواء الامريكية على أن يتم استخدامها فى الأسابيع العشرة الأولى من العمل. وتشمل الحصول على نوعين مختلفين من الدواء تفصل بينهما ما بين 24 على 48 ساعة، لوقف نمو الحمل، ثم يسبب تقلصات أشبه بما يحدث فى الإجهاض للتخلص من الجنين، وهى عملية تسبب على الأرجح نزيفا.
