رغم أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يبدو بعيدا، إلى حد ما، عن العاصفة السياسية التى تشهدها الولايات المتحدة فى الوقت الراهن على خلفية قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير بإلغاء قرار سابق يسمح بالإجهاض على المستوى الفيدرالي، إلا أن هذه العاصفة أحدثها فى الأغلب ثلاثة قضاة عينهم ترامب نفسه فى الفترة القصيرة التى قضاها فى البيت الأبيض، والذين كان لهم دورا كبيرا فى تحول المحكمة، أعلى هيئة قضائية بالبلاد، صوب اليمين المحافظ.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن الأحكام الكاسحة التى أصدرتها المحكمة العليا الأمريكية حول حمل السلاح والإجهاض، قد بعث برسالة لا يمكن أن يخطئها أحد، فالقضاة المحافظون يتمتعون بالسلطة ولا يخشون استخدامها فى إجراء تغييرات تحولية فى القانون، حتى لو كان الأمر يتعلق بحق النساء فى الإجهاض الذى تم إقراره قبل ما يقرب من 50 عاما.
قضاة المحكمة العليا الامريكية
فلم يعد هناك مزيدا من الإجراءات الوسطية، كما أعلنوا فى قرارهم يوم الجمعة، وسمحوا للولايات بحظر الإجهاض. وفى اليوم السابق لهذا الحكم، قضت المحكمة ولأول مرة للأمريكيين بالحق فى حمل الأسلحة اليدوية فى الأماكن العامة من اجل الدفاع عن النفس، وقالت المحكمة فى قرارها عن الدستور وضح.
وكانت قضية الإجهاض على وجه التحديد، بحسب الوكالة، بمثابة رفض للنهج التدريجى الذى يفضله رئيس المحكمة جون روبرتس.
وكان القراران، الصادران فى قضيتين كبرتين (السلاح والإجهاض) فى يومين متعاقبين، المظهر الأحدث وربما الأكثر وضوحا للتحول الذى شهدته المحكمة خلال السنوات الست الماضىي، وهو نتاج حدث تاريخى وقوة سياسية كبيرة للجمهوريين، فتحولت المحكمة من مؤسسة تميل لليمين لكنها حققت بعض الآنتصارات الليبرالية القوية، إلى وأحدة ذات أغلبية قوية من المحافظين 6 أصوات مقابلة ثلاثة ليبراليين.
كما أظهرت أيضا نفوذا هائلا لاثنين من قوى اليمين بالمحكمة ، وهما القاضيان كلارنس توماس وصامويل إليتو. فقد كتب الأول قرار المحكمة حول الأسلحة، بينما كتب الثانى قرار الإجهاض.
ومن بين القضاة الستة المحافظين بالمحكمة، كان رئيسها جون روبترس الوحيد الذى قال إنه سيتخذ مسارا تدريجيا، ليوافق على حظر ولاية ميسيسبى للإجهاض بعد 15 أسبوعا. وقال إن إلغاء قرار "رو مقابل ويد"، القرار الذى صدر قبل نحو 50 عاما وأقر لأول مرة حق الإجهاض على مستوى البلاد، لم يكن ضروريا.
إلا أن رئيس المحكمة لم يستطع أن يحظى بأى دعم من زملائه من اليمين، ومنهم ثلاثة قضاة عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب.
وساعد القضاة نيل جورستش وبريت كافانو وإيمى كونى بريت فى تشكيل الأغلبية لإلغاء تقنين الإجهاض، وتحقيق نبوءة ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة بأن اختياراته للمحكمة العليا ستصوت بهذه الطريقة.
وتم اختيار هؤلاء القضاة بعد تدقيق حذر من البيت الأبيض فى عهد ترامب وجماعات المحافظين التى كانت تسعى لتجنب الإحباط الناجم عن مرشحين جمهوريين سابقين مثل القاضين ديفيد سوتر وأنتونى كيندى، اللذين ساعدت أصواتهما على البقاء على حكم تقنين الإجهاض على مدار 30 عاما.
وبعد وفاة القاضى أنتونين سكاليا فى فبراير 2016، وتعهد زعيم الأغلبية الجمهورية بالشيوخ ميتش ماكونيل بمنع الرئيس باراك أوباما من اختيار مرشح للمنصب فى عام الآنتخابات. ورشح أوباما فى هذا الوقت ميريك جارلاند، الذى أصبح وزيرا للعدل فى إدارة بايدن، لكن الجمهوريين لم يمنحوه حتى جلسة استماع فى مجلس الشيوخ.
وعندما فاز ترامب بالرئاسة، رشح جورستش ليتم التصديق عليه. ثم تقاعد القاضى أنتونى كيندى فى العام التإلى وتم تعيين كافانو رغم مزاعم اعتدائه جنسيا على امرأة.
وبعد وفاة القاضية روث بادر جيسبيرج فى 2020، اختار الجمهوريين القاضية إيمى باريت وتم التصديق عليها.
