يعمل مجلس (الدوما) الروسي حاليا على إدخال تعديلات على قانون "الخيانة العظمى" تتعلق بمعاقبة المواطنين الروس المطلعين على أسرار الدولة في حال مغادرتهم البلاد بالسجن لمدة تتراوح بين 3-7 سنوات.
وذكر الموقع الإلكتروني لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن مشروع القانون المتعلق بهذه التعديلات ينص على أن المواطن الروسي المطلع على أسرار الدولة أو كان مطلع في السابق، والذي كان يحظر مغادرته بحكم القانون في الاتحاد السوفيتي، يُعاقب على مغادرته البلاد بغرامة قدرها 200-500 ألف روبل (3750-9350 دولار أمريكي) أو ما يعادل مرتب أو أي دخل آخر للشخص المدان من سنة إلى سنتين، أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بدون ذلك.
كما تتضمن التعديلات أن النقل أو الإرسال غير المشروع لوسائل حفظ المعلومات، التي تحتوي على أسرار الدولة، يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
في الوقت نفسه، قد يعاقب كل من المسافر إلى الخارج وناقل وسائل حفظ المعلومات باستخدام العنف أو التهديد باستخدام المنصب الرسمي بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات، مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى 3 سنوات أو بدون ذلك.
وتنص التعديلات الجديدة للقانون أيضا على أنه إذا تم ارتكاب هذه الأعمال من قبل مجموعة منظمة، فإنهم يواجهون عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات، مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بدون ذلك.
