شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في تدشين منظمة الصحة العالمية لدليل سياسات تقييم أداء النظم الصحية على المستوى الدولي.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن تقييم أداء النظم الصحية هو العامل الأساسي في التنظيم والتشغيل الفعَّال للنظام الصحي، بما يتيحه من رصد ومراقبة وتقييم البرامج والخدمات الصحية والمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات، وتأمين حل مشاكل الإدارة، وتنمية الموارد الصحية وتنظيمها، وتقديم الرعاية الصحية حسب الأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين، وكذلك تأمين استراتيجيات استدامة التمويل الصحي والدعم الاقتصادي لها.
وأكد أهمية دليل سياسات تقييم أداء النظم الصحية على المستوى الدولي، مما يسهم في رسم الخطط والسياسات الصحية وصنع القرارات المسندة بالبيّنات وتنفيذها، وتعزيز التشريعات واللوائح الخاصة بالرعاية والحقوق الصحية والإنسانية، لافتًا إلى أهمية ذلك في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعلى المستوى الدولي، وخاصة بعد جائحة كورونا والتي فرضت على العديد من دول العالم تكاتف الجهود لتعزيز وتطوير النظم الصحية بها للقدرة على مواجهة الجوائح وإدارة الأزمات والطوارئ الصحية.
وتابع: أن تقييم أداء النظم الصحية يمكِّن من تقديم معلومات تتعلق بتصميم سياسات أفضل لنظام الرعاية الصحية، مما يساعد على التخطيط الصحي الجيد ووضع الاستراتيجيات في زيادة الموارد المتاحة وتنمية الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية عالميًا، واتخاذ صانعي القرارات الخطوات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تحقق الرضا لكل من المستفيدين ومقدمي الخدمة.
واستكمل، أنها تمكِّن من بناء نظم صحية فعالة وقوية ومتماسكة ومرنة وقادرة على الاستجابة لتوفير تغطية صحية شاملة تحقق المساواة والعدالة والأمن الصحي المنشود، مع تقوية العلاقات بين الأنظمة الصحية المختلفة فيما بينها ومع القطاعات الخدمية الأخرى، مؤكدًا أن الصحة مهمة للجميع وحق وأساس تنموي.
واستعرض السبكي، التطور الذي أحرزته مصر في عمليات الإصلاح الصحي الشامل على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنها لم تكن لتحدث دون الدعم الهائل والمستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية، وذلك بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، وانطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتدشين مبادرة حياة كريمة وانعكاساتها في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة وامتدادها إلى كافة محافظات الجمهورية، وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، باعتباره إحدى الأدوات الفاعلة التي تستخدمها الدولة للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية وضمان تلبية احتياجاتها من خدمات الرعاية الصحية.
واستعرض، إنجازات الدولة المصرية في قطاع الصحة بشكل عام، والهيكل المؤسسي الحالي في النظام الصحي طبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل بفصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن مراقبة جودتها، لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمواطنين.
وناقش الاجتماع، صناعة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتقييم النظم الصحية على المستوى الدولي، وفق معايير تضمن تعزيز النظم الصحية عن طريق جمع المعلومات الموثوقة وأهم المؤشرات الصحية والاسترشاد بها في التخطيط ورسم السياسات لإقامة هذه النظم ورصد عملها، وضمان مرونتها في الاستجابة والتأهب للطوارئ الصحية والتغلب على التحديات، إضافة إلى تبادل التجارب والدروس المستخلصة اللازمة لإقامة نظم صحية جيدة الأداء، تضمن الإتاحة الشاملة لرعاية صحية فعالة وعالية الجودة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن عرض وتحليل النظام الصحي القائم، يمكّن صناع القرار من تحديد خصائص نظام الرعاية الصحية مع إمكانية مقارنته بالنظم الصحية الأخرى، وتحديد الإصلاحات المطلوبة مع إعطاء الأولوية للأهداف التي يجب أن يحققها نظام الرعاية الصحية، لافتًا إلى ضرورة عمل جميع مكونات نظام الرعاية الصحية مع بعضها البعض من تنمية الموارد الصحية وتنظيمها، وتقديم الرعاية الصحية وتوسيع نطاق تغطيتها، واستدامة التمويل الصحي والإدارة وغيرها، مؤكدًا أن التطوير الشامل للنظم الصحية لا يهم قطاع الرعاية الصحية وحده بل يشمل كل جوانب التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن مصر لديها خطة طموحة لاستكمال عمليات الإصلاح الصحي الشامل تتسق مع تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تمتع جميع المصريين بحياة صحية وآمنة من خلال نظام رعاية صحية متكامل يتميز بالإتاحة وعالي الجودة، مؤكدًا أنه ولابد من تكاتف وتنسيق الجهود وتعزيز التعاون لدعم الأنظمة الصحية المختلفة على المستوى الدولي بما يحقق الأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة.
وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن تعزيز النظم الصحية وتقييم أدائها، تضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية، وتعزيز القيادة والحوكمة في الرعاية الصحية، وإعداد وتنفيذ رؤية استراتيجية للتحرُّك نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين سلامة المرضى، وتنفيذ استراتيجيات التمويل الصحي لضمان الاستدامة المالية وتوسيع نطاق التغطية بالخدمات الصحية اللازمة، وتحسين الحصول على خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة، والمشاركة مع القطاع الصحي الخاص والأهلي في تكامل الخدمات الصحية للمواطنين، وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية عالميًا، إضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيات الصحية لتوفير رعاية صحية آمنة وفعّالة تسعى نحو تحقيق أفضل قيمة وأفضل نتائج للرعاية الصحية للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة 2030.
