فجر رفض جزيرة مالطا إجراء عملية إجهاض لسائحة أمريكية رغم تدهور حالتها الصحية وتعرضها للخطر، قضية الإجهاض من جديد فى أوروبا، حيث استقبلت مقاطعة مايوركا الإسبانية، السائحة التى تدعى أندريا برودينتى بعد البحث عن دولة تستطيع أن تجرى فيها تلك العملية.
وكانت أندريا برودينتى من ولاية واشنطن حاملاً فى الأسبوع السادس عشر وسافرت مع زوجها إلى مالطا. لكن الأجازة تحولت إلى كابوس عندما بدأت تنزف بغزارة، قال الأطباء أن الجنين ليس لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة، لكنهم رفضوا إجهاضها لأنه لا يزال قلب الجنين ينبض - على الرغم من خطر إصابة برودينتى بالإنتان أى تسمم الدم وتدمر الأنسجة، وفقا لصحيفة " إيه بى سى " الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان لا بد من إجلاء سائحة أمريكية كانت فى إجازة فى مالطا إلى إسبانيا لأنها لم تكن قادرة على إجراء عملية إجهاض فى الجزيرة ولتجنب مخاطر جسيمة على حياتها بعد انقطاع المشيمة المعقد.
ووصلت برودينتى وزوجها جاى ويلدرير إلى مايوركا لتتمكّن من العلاج. كان لا بد من إجلاؤها إلى إسبانيا لأنها لم تكن قادرة على إجراء عملية إجهاض فى الجزيرة بعد انقطاع المشيمة المعقد.
ولكن ما موقف دول أوربية من عملية الإجهاض:
من بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة، يعتبر الإجهاض غير قانونى تمامًا فى مالطا فقط، فى حين أن بولندا لديها حظر شبه كامل. ومع ذلك، فإن هذين البلدين نقاط خارج المنحنى التقدمى تجاه هذه القضية فى أوروبا.
ومن أيرلندا إلى إسبانيا، أصلحت العديد من دول الاتحاد الأوروبى قوانين الإجهاض، وألغت القواعد التى جعلت من الصعب أو غير القانونى تنفيذ الإجراء فى مكان آمن.
وقالت كارولين هيكسون، المديرة الإقليمية للشبكة الأوروبية للاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة، أن 5 فقط من 52 دولة أوروبية شملها الاستطلاع فى عام 2021 تفرض إجراءات طبية غير ضرورية، مثل فترات الانتظار الإلزامية.
وفى ألمانيا، وافق البرلمان الألمانى، الجمعة الماضية، على إلغاء فقرة مثيرة للجدل من قانون العقوبات كانت تحظر الإعلان عن عمليات الإجهاض، و هذا النص القانونى شكل عقبة أمام الكثير من النساء لإجراء عمليات إجهاض آمنة وعرض فى بعض الأحيان حياتهن للخطر.
ويجرم القانون الألمانى الإجهاض فيما تصل عقوبة خرق هذا القانون إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، لكن النساء والأطباء لا يعاقبون فى حالات الإجهاض جراء أن الحمل يشكل خطرا على صحة المرأة أو فى حالات الاغتصاب.
وخلافا لذلك، يمكن إجراء عملية الإجهاض خلال الأسابيع الاثنى عشر الأولى من الحمل بعد الحصول على استشارة طبية إلزامية فيما لا تزال هناك عوائق مجتمعية ضد الإجهاض.
وفى إسبانيا، أقر مجلس الوزراء الإسبانى الأسبوع الماضى أيضا مشروع قانون من شأنه أن ينهى شرط حصول الفتيات فى سن 16 و 17 عامًا على موافقة الوالدين لإنهاء الحمل، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.
كما أقر البرلمان الإسبانى وفقا للقانون الجديد منح إجازة مدفوعة الأجر بعد الإجهاض، وهو الأول من نوعه بالنسبة لأوروبا، حيث يوفر المشروع أيضا إجازة شهرية للمرأة التى تعانى من ألام خلال الدورة الشهرية.
ويرى الخبراء أن مشروع القانون هو "مؤشر على الاتجاه فى جميع أنحاء المنطقة لتحسين قوانين الإجهاض وتحديثها"، كما يحدونا أمل كبير فى أن يتم تمرير القانون من قبل البرلمان الإسبانى ".
أما فى بولندا، فهى على عكس الدول الأوروبية التى وسعت نطاق الوصول إلى الإجهاض فى العقود الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية البولندية - وهى نفسها محط اهتمام الاتحاد الأوروبى - قرارًا فى يناير 2021 نتج عنه حظر شبه كامل على الإجراء، حيث يُسمح الآن بالإجهاض فقط فى الحالات التى يهدد فيها الحمل حياة المرأة أو صحتها.
وفى إيطاليا يسمح بالإجهاض حتى 12 أسبوعًا من الحمل، ووفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الإيطالية، رفض 67 % من أطباء أمراض النساء الإيطاليين فى العام 2019، إجراء عملية إجهاض. وارتفعت هذه النسبة إلى 80 % فى 5 مناطق إيطالية من بين 20.
ترتيب الدول الأوروبية فى تقدم قضية الإجهاض
أشار معهد أطلس السياسات الأوروبية للإجهاض فى تقرير له أن إيطاليا تحتل المركز ال16 فى الدول التى تتقدم فى قضية الإجهاض، وتحتل المراكز الأربعة الأولى السويد (94٪)، أيسلندا (91)، المملكة المتحدة (89) وهولندا (85) بينما فرنسا فى المرتبة الخامسة (84)، إسبانيا (71) فى المرتبة 14 وألمانيا (62 %) فقط. فى المركز 28، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية
