أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لاستحالة العشرة، وخشيتها على نفسها من عنفه، لتؤكد: "عشت برفقته 6 سنوات في عذاب، بسبب تركه للعمل طمعا في أموالي وراتبي الذي يتجاوز 17 ألف جنيه، واعتياده الإساءة لي والتعدي على بالضرب عند شكوته، وهو ما أثبته بالتقارير الطبية التي تقدمت بها للمحكمة، بعد تعرضي للعنف على يديه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قام بتعذيبي وكاد أن يقتلتي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الجيران، لأعيش خلال الشهور الماضية أتعافي من أثر الإصابات والأذي الذي لحق بي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده، والمطالبه بحقوقي من نفقات وقائمة منقولات ومصوغاتي".
وأضافت الزوجة: "تركت المنزل وأنا بين الحياة والموت بسبب عنفه، لأعيش في جحيم وأنا أخشي علي حياتي من عنفه وجنونه وتهديده لي بحرماني من أبنتي، مما دفعها للتقدم ببلاغات لإيقافه، وملاحقته لطلب الطلاق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
