تستمر الاحتجاجات العنيفة فى الإكوادور لليوم الرابع على التوالى ، مع استمرار الفوضى والتوتر فى البلاد، وفى الوقت الذى يطالب العديد من الإكوادوريين بإنهاء المظاهرات من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية والعودة إلى أعمالهم، دعت المعارضة الى اقالة الرئيس جييرمو لاسو، حيث ستقيم الجمعية العامة جلسة لمناقشة طلب الاقالة واتخاذ قرار بشأنه.
وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية إلى أن اتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور ، CONAIE ، يحافظ على الإضراب الوطني، و تظل وفود السكان الأصليين الرئيسية في كيتو حتى تلبية مطالبهم العشرة، و في غضون ذلك ، تواصل الجمعية الوطنية في الإكوادور النقاش حول عزل الرئيس جييرمو لاسو، وذلك بسبب حالة الفوضى والعنف التى اجتاحت البلاد بسبب ارتفاع الاسعار وعنف رجال الشرطة ضد المتظاهرين.
وتستمر الاحتجاجات العنيفة لليوم الـ14 مع اغلاق الشوارع وابقاء السكان الاصليين فى العاصمة الاكوادورية، وتصر حركة السكان الأصليين على أنها لن تنهي إجراءاتها الفعلية حتى تلبي الحكومة مطالبها العشرة ، مثل تجميد سعر البنزين والمطالبة بحقوقهم ، من بين أمور أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم طلب إقالة الرئيس من قبل أعضاء الكونجرس المؤيدين للرئيس السابق رافائيل كورونا، بسبب الاضطرابات الداخلية العنيفة وموجة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية للسلطة التنفيذية.
وبدأت الجلسة - التي أقيمت فعليًا ، بوجود 135 من 137 عضوًا في الكونجرس ، وترأسها رئيس الهيئة التشريعية ، فيرجيليو ساكيسيلا - بغناء النشيد الوطني للإكوادور، وأمام الكونجرس 72 ساعة للتصويت على استمرار الرئيس أو عزله، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين أي ما يعادل 92 من أعضاء الكونجرس.
وأصدر لاسو نفسه أمس مرسوماً جديداً يلغي حالة الطوارئ السابقة في مقاطعات بيتشينتشا وكوتوباكسي وتشيمبورازو وتونجوراهوا وباستازا وإمبابورا. تمت الموافقة على هذا الإجراء باعتباره "ردا" على أعمال العنف التي سجلها الإضراب الوطني.
ووافق صندوق النقد الدولي على صرف مليار دولار للإكوادور بعد مراجعة أهداف البرنامج المتفق عليها مع الدولة في عام 2020.
أفاد صندوق النقد الدولي أنه سيتم الصرف على الفور وأن الأموال مخصصة للميزانية العامة للدولة. بالإضافة إلى ذلك ، يتوافق هذا المبلغ مع ائتمان 6500 مليون تلقت الدولة منه بالفعل 4800 مليون.
وتتوقع حكومة الإكوادور من صندوق النقد الدولي أن يقدم دفعة أخرى قدرها 700 مليون دولار لشهر ديسمبر من هذا العام ، إذا وصلت الحكومة إلى الأهداف المحددة كجزء من الاتفاقية. ومن بين هذه الإجراءات تنفيذ تدابير تصحيحية جديدة تتعلق بالديون التي تتحملها مع المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي.
قال سيمون كويفا ، وزير الاقتصاد والمالية ، إن هذه الأموال ستخصص للإنفاق على الجوانب الاجتماعية ومشاريع الطرق والأمن ومكافحة سوء تغذية الأطفال.
وفى هذا السياق ، فقد نجمت عن الاحتجاجات العنيفة فى الاكوادور ، خسائر اقتصادية وصلت إلى 500 مليون دولار ، وفقا لما أعلن عنه خوان زاباتا، رئيس لجنة العمليات الخاصة الوطنية ، من خدمة الأمن المتكاملة.
وأشارت صحيفة "الاونيبرسو" الإكوادورية إلى أن وزير الإنتاجية ، جوليو برادو ، الذي شرح قيم الخسائر الاقتصادية خلال الاحتجاجات، وشكك المسؤول في عدم التزام المتظاهرين بالسماح بمرور مركبات نقل المواد الغذائية.
وأشار الوزير الاكوادورى إلى أنه بشكل عام للقطاع الإنتاجي والنفطي ، تم تسجيل خسارة قدرها 500 مليون دولار حتى يوم الأحد 26 يونيو الجاري. أي ما يقرب من 40 أو 50 مليون دولار عن كل يوم توقف.
من بين القطاعات الأكثر تضررًا الملابس والأحذية بنسبة مبيعات أقل بنسبة 75٪، و بالنسبة لقطاع السياحة ، فإن أول 12 يومًا من التوقف عنت خسارة ما يقرب من 50 مليون دولار، في تلك المنطقة ، تم إلغاء 80٪ من الحجوزات.
وأوضح أيضا أن 1094 بئرا نفطية لا تزال مغلقة، وهذا يعني خسارة للدولة لا تقل عن 96 مليون دولار.
وفقًا للوزير ، فإن الوضع الطبيعي يشعر به بقوة أكبر في الـ 48 ساعة الماضية. وذلك من خلال تحرير الطرق وخاصة الربط بين منطقتي كوستا وسييرا.
من جهتها ، أعلنت وزيرة التربية والتعليم ، ماريا براون ، أن بعض المؤسسات التعليمية ستتمكن من العودة إلى الدروس وجهًا لوجه اعتبارًا من اليوم الاثنين 27 يونيو، ويعتمد القرار في مجتمعات معينة على السلطات المحلية.
اما بالنسبة للنفط، فقد أعلنت وزارة الطاقة الإكوادورية الأحد أن إنتاج النفط في الإكوادور بلغ "مستوى حرجا" وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت الاحتجاجات والحصار في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان "في حال استمر هذا الوضع سيتوقف إنتاج البلاد من النفط في أقل من 48 ساعة، حيث أدى التخريب والاستيلاء على الآبار وإغلاق الطرق إلى منع نقل الإمدادات والديزل اللازم لمواصلة العمليات".
وتابعت الوزارة "اليوم تظهر الأرقام انخفاضا بأكثر من 50%" في الإنتاج الذي كان حتى 12 يونيو حوالى 520 ألف برميل يوميا.
