استنكرت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الثلاثاء، القرار القضائي الجديد لحكومة الاحتلال بتسجيل أراضٍ مُحاذية للمسجد الأقصى المبارك لليهود، والذي يصب في مصلحة تنفيذ المخططات والمساعي الإسرائيلية في السيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها، تمهيدا لفرض واقع جديد على الأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية.
وأضافت اللجنة، في بيان صحفي، أن إسرائيل ومستوطنيها تنتهج سياسة العصابات للسيطرة على أحياء المدينة المقدسة.
وذكرت أن هذه الخطوات تشكل تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا ينسف كافة المساعي الإقليمية والدولية لإحلال السلام، ويقود المنطقة إلى الاشتعال، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تجنّد كافة مؤسساتها، لصالح تنفيذ مطامعها بالطرق الملتوية للسيطرة على مناطق حيوية ومساحات كبيرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، كما حدث مؤخرا في قضية باب الخليل، وساحة عمر بن الخطاب، وفندقي البترا وامبيريال، والتي تعود ملكيتها لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، والتهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال على أهالي بلدتي سلوان وجبل المكبر، وحي الشيخ جراح.
وأكدت - في بيانها - أن الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين صامدون في عاصمتهم القدس، يدافعون بدمائهم عن مدينتهم، وإرثهم، وتاريخهم، مشيرة إلى أن كل القرارات والسياسات الاسرائيلية لن تبعدهم عن مدينتهم، ولن ترهبهم، كما أنها لن تثنيهم عن الدفاع عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
وطالبت اللجنة الرئاسية بضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وانتهاكاتها بحق القدس والأماكن المقدسة، ووقف غطرستها وتماديها على القوانين والتشريعات الدولية.
كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي تصعيدات أو توترات في الأوضاع بالمنطقة، ودعت كافة أبناء شعبنا الفلسطيني لنصرة القدس، ببيوتها، وأحيائها، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
