تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما يزيد عن 30 طلب إحاطة موجه إلى اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بشأن عدد من المشكلات الموجودة في المحافظة.
وتنظر اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين، من النائب أحمد الشيشيني، بشأن استغلال جزء من الأرض المقام عليها مدرسة أحمد يونس بالنجيلة مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة، ومساحتها 7000 متر لإنشاء مشروعات ذات نفع عام عليها لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وسجل مدني، وسوق تجارى، وموقف عام، ومبنى خدمات متكاملة، خاصة أنها أرض غير مستغلة، والثاني بشأن تخصيص قطعة أرض مقام عليها مدرسة تؤول ملكيتها لمكتب تشغيل الخريجين بقرية النجيلة مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، وتبلغ مساحتها 5000 لصالح هيئة الأبنية التعليمية، واستغلال باقي المساحة للنفع العام.
وتطرح اللجنة على مائدتها، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن إعادة تشغيل الورش الموجودة بالمحافظة، لتكون ورشا منتجة توفر الأثاث بالوحدات المحلية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت والموبيليات والأبواب والشبابيك وغيرها من الصناعات مع ربطها بمراكز التدريب بالمدينة والمدارس الصناعية الحرفية، إضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفي، بشأن عدم وجود منطقة صناعية لخدمة مدينة دمنهور، بهدف منع الزحام والضوضاء وتلوث البيئة داخل المدينة، وطلب إحاطة مقدم من النائب بلال النحال، بشأن عقود السركي التي تمنحها محافظة البحيرة، بنظام المجاملة لمن خرجوا على المعاش، في حين أنه من المفترض إتاحة فرص عمل للشباب الحاصل على مؤهلات علمية ولم يجدوا فرص عمل، مع ضرورة تقديم بيان بحصر تلك العقود لمن خرجوا على المعاش، وكيفية حصولهم على الأجر.
وتناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تثبيت عمال النظافة بالوحدات المحلية المختلفة على مستوى الجمهورية على درجة مالية، وإلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، بإزالة تراكمات القمامة، والمخلفات الموجودة بقطعة الأرض المخصصة لإنشاء مدرسة كفر الدوار الرسمية للغات وهذه المخلفات ناتجة عن أعمال توسعة محور المحمودية، وعدم الالتزام بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بتحويل جميع السيارات التابعة للمؤسسات الحكومية (دوواين المحافظات، الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والمديريات) من العمل بالبنزين أو السولار للعمل بالغاز الطبيعي.
كما تنظر لجنة الإدارة المحلية، طلبى إحاطة مقدمين من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم نقل سوق الماشية بمركز محافظة البحيرة من داخل المدينة إلى خارجها، علما بأنه قد تم تقديم الأوراق لعمل سوق بنظام POT فضلا عن عدم نقل (موقف السيارات) من داخل المدينة إلى مكان السوق.
وتواجه محافظ البحيرة، أيضا بطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشيشيني، بشأن تهالك مبنى الشئون الاجتماعية بقرية النجيلة مركز كوم حمادة ، وضرورة استغلال المساحة غير المستغلة به، وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن عمل ازدواج لطريق أبو بكر الصحراوي الرابط بين قرية أبو بكر التابعة لمركز أبو المطامير، وطريق (مصر – إسكندرية الصحراوي بمسافة حوالي 4.5 كم) حيث إن القرية تخدم جميع قرى شرق الطريق الصحراوي وتوابعها، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين بالقرية.
كما تناقش اللجنة، إلغاء تخصيص مجمع سكني خلف الوحدة المحلية يبلغ مساحته حوالي ۷۰۰۰ متر بقرية أبوبكر التابعة لمركز أبو المطامير ، وتوزيع الأرض على موظفي هيئة التعمير -كتابيا فقط - مما يعد إهدارا لحق أبناء القرية والقرى المجاورة، وتجريف طريق قرية رياض الجمل - سيدي عفيفي بطول نصف كم، وتبطين مصرف النوبارية الكيلو 157 التابع لمجلس قرية زاوية صقر مركز أبو المطامير، وعمل الصيانة الدورية.
وتنظر طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد عزت عرفات، بشأن الموافقة على إنشاء عدد ٢ كوبريمشاة أعلى ترعة مرقص، الأول أمام مدخل موردة أشليمة غرباً لربطها بطريق مدينة إيتاي البارود شرقاً، والثاني لربط أهالي قرية أبتوك مركز شبراخيت غرباً بالخدمات الأساسية الموجودة بالغرب، وذلك لمعاناة المواطنين بالقريتين في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وطلب لإيقاف أعمال الرصف لطريق " إيتاي البارود - أمليط – السوالم " الذي يربط مدينة إيتاي البارود وخمسين قرية وعزبة ويربط الطريق الزراعي " القاهرة - الإسكندرية " بالطريق الساحلي (التوفيقية – دسوق) حيث يتم تنفيذ أعمال صرف به غير مطابقة للمواصفات .
كما تناقش اللجنة، طلبي إحاطة مقدمين النائب بلال النحال، بشأن، تشغيل باكيات الباعة المقامة على تغطية ترعة الرشيدية - مركز المحمودية ،بالاستفادة منها أو إزالتها وتعديل مدخل مدينة المحمودية بالشكل اللائق، بالإضافة إلى عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لرصف طريق المروحة وعمل التكاسي اللازمة لحماية الطريق، فضلاً عن تأهيل ترعة كوم الغرف مركز المحمودية.
وستنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفي، بشأن زيادة عدد خطوط النقل الداخلي بمدينة دمنهور بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات المرخصة التي تعمل على خطوط المحافظة، وآخر من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن عدم قيام محافظة البحيرة، بتنفيذ أعمال إعادة إنشاء عمارة الإيواء بغرب مدينة إيتاي البارود، حيث إنه تم إزالتها في عام 2015 وحتى الآن لم يتم إنشاؤها لصالح الفقراء وكبار السن والأرامل.
كما سيتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سعد، بشأن نقل سوق كوم حمادة الرئيسي إلى المنطقة المجاورة لحرم السكة الحديد على مسافة 2 كيلو متر من محطة السوق الجديد داخل منطقة سكنية، علما بأن حرم السكة الحديد بدون حواجزالأمر الذي يهدد حياة المواطنين، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النجال بشأن عدم التوفير الاعتماد المالي اللازم لصرف الطرق الرئيسية لمركز ومدينة بدر، حيث أنه يتعذر سير السيارات على تلك الطرق، امما يؤدى إلى كثرة الحوادث وتهديد أرواح المواطنين.
وتناقش أيضا طلبات الإحاطة المقدمة من النائب بلال النحال، بشأن توقف أعمال الرصف بطريق أبو هواش مركز المحمودية محافظة البحيرة، حيث يعتبرهذا الطريق مدخل مدينة المحمودية ويصعب السير عليه، وتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة لإنشاء محطة ر فع للصرف الصحي ومركز شباب بقرية منشية المغازى مركز المحمودية، علما بأن القرية تقع بكاملها على أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض فضاء بجوار محكمة المحمودية ، أملاك دولة لإقامة مجمع خدمي لخدمة أبناء مركز ومدينة المحمودية .
ومن المقرر مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن عدم تنفيذ توصية لجنة الإدارة المحلية بإعادة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة البحيرة، لاستبدال الخرائط اليدوية بخرائط مساحية للفصل بين أملاك الدولة وأملاك الأهالي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن إشكالية تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي التي تقع خارج الحيز العمراني، أراضي الإصلاح الزراعي حيث تقدم المواطنين بطلبات للتقنين في الوحدات المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ولم يتم الإنتهاء من إجراءات تقنينها بالرغم من صعوبة زراعتها مرة أخرى لإنشاء عمارات متعددة الطوابق عليها.
وفي السياق ذاته، تنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن سرعة تقنين أوضاع أراضي المتخللات المحصورة بين المباني التي تم التصالح عليها، وكذا الأراضي البور التي تم تحرير محاضر تبوير بشأنها بتواريخ سابقة لقانون التصالح، وأصبحت غير قابلة للزراعة وهناك إمكانية لمدها بالمرافق والخدمات، وضرورة العمل على ضمها للحيز العمراني الجديد وسرعة إصداره لكافة المحافظات وخاصة محافظة البحيرة .
وتناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إلزام أهالي مركز كفر الدوار محافظة البحيرة المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء بدفع كامل المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة وليس بالتقسيط على ثلاث سنوات، مع فرض رسوم جديدة بلجنة المعاينة والمطابقة قيمتها 1000 جنيه لكل ملف تصالح، مع تأخر إصدار نموذج 10 وعدم توصيل المرافق لبعض الحالات التي صدر لها هذا النموذج.
وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن عدم وجود حيز عمراني بمدينةأبو المطامير، فضلاً عن تأخر إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدم إصدار نموذج 10 بالرغم من سداد المواطنين قيمة التصالح، مع ضرورة تعديل قيود الارتفاع بمركز أبو المطامير وتوابعه،فضلاً عن وجود بعض المخالفات الادارية بمجلس المدينة التي تصل إلى شبهة الفساد.
