وزير الاقتصاد الموريتانى: تعثر 55% من مشروعات وبرامج التنمية فى البلاد

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:42 م
وزير الاقتصاد الموريتانى: تعثر 55% من مشروعات وبرامج التنمية فى البلاد وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان ممادو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان ممادو، اليوم الثلاثاء، إن نسبة 55% من محفظة مشاريع وبرامج التنمية في البلاد متعثرة وتعاني من بطء في التنفيذ بحسب وكالة الوئام الموريتانية.
 
وأوضح الوزير -خلال ورشة متابعة أداء محفظة المشاريع والبرامج في موريتانيا أن 47.5% من هذه المشاريع تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز بما لايقل عن سنتين من التاريخ المحدد للانتهاء، كما أن هناك مشاريع تجاوزت بمدة تصل إلى 9 سنوات.
وأشار إلى أن 26.2% من المشاريع لم تقم بسحب لأكثر من 12 شهرا بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، كما أن هنالك البعض الذي لم يقم بأي سحب لأكثر من 6 سنوات بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم.
 
ولفت وزير الاقتصاد الموريتاني إلى أن 18.1% من المشاريع لديها معدلات سحب أقل من 50% رغم أن تاريخ إغلاقها في غضون عام واحد، كما أن هناك مشاريع يقل سحبها عن 10% خلال عام واحد من تاريخ إغلاقها؛ و8.2% لديهم معدل سحب أقل من 10% بعد عامين من توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، إضافة إلى أخرى يقل سحبها عن 10% بعد مضي مدة تصل إلى 6 سنوات منذ توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم.
 
وتابع ممادو «إذا لم تتمكن من التعرف على الفشل، فلا يمكنك إصلاحه، وإذا لم تتمكن من التعرف على النجاح أو الفشل، فلا يمكنك تعلم أي شيء».
 
وأشار الوزير إلى أنه حتى ولو كانت أسباب الإخفاق متعددة ومتنوعة، فإن منسقي المشاريع يتحملون نصيبا من المسؤولية عن ذلك، لأن الأمر متروك لهم لممارسة كل العناية اللازمة لتحقيق الإنجازات وبجودة عالية في الوقت المحدد لذلك وضمن الميزانيات المرصودة.
 
وخلص وزير الاقتصاد الموريتاني إلى أن تغييرات عميقة وحقيقية باتت ملحة الآن وأكثر من ضرورية لإدراج المشاريع في مسارات أداء فعال من أجل تحقيق النتائج المنتظرة.
 
ويأتي حديث الوزير بعد 3 أسابيع من لقاء عقده الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مع منسقي المشاريع التنموية، قال خلاله إن القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في الإنجاز لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير.
وألزم الرئيس الموريتاني المنسقين بانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز والشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل.
 
وقال إنه لوحظ منذ سنوات «تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها»، مشددا على «ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي في ذات الوقت، وبأقصى سرعة ممكنة»، وفق تعبيره.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة