وقالت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه " سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب".


وأضافت أن الرئيس برهم صالح قد وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 يونيو 2022 ليدخل حيز التنفيذ.


وأكدت في هذا الصدد أن موقف الرئيس برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، منوها بأنه أكد ذلك مرارا وتكرارا من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.


وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس العراقي برهم صالح رفض التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.