ونقلت وكالة أنباء البحرين عن زينل بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلده الثاني مملكة البحرين أن ما تشهده العلاقات البحرينية المصرية، من تقارب استثنائي، في ظل مباحثات متواصلة بين القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، من شأنها أن تسهم في صياغة مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة، وتعزيز أواصر التلاحم والتكامل، والتعاون المتقدم في مختلف المجالات، والتنسيق المؤثر بشأن كافة القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وبما يعود على مملكة البحرين وجمهورية مصر، بالنفع وتعزيز الأمن والازدهار.

 

وأشارت رئيسة مجلس النواب البحرينى إلى أن المواقف المشتركة، والرؤية البحرينية المصرية الموحدة، أسهمت في كافة المراحل والظروف، لإبراز العلاقة الوطيدة بين البحرين ومصر، الضاربة بجذورها منذ القدم، والتي تمثل نموذجاً فريداً للعلاقات بين الدول على المستوى العربي والعالمي، منوهة للتعاون الرفيع والتنسيق النوعي إزاء كافة القضايا والملفات المرتبطة بالشراكة بين البلدين، فضلا عن توحيد الرؤى اتجاه الموضوعات المتعلقة بالشأن الإقليمي والدولي، مؤكدة أن النهضة التنموية الشاملة التي يشهدها البلدان الشقيقان في ظل قيادتيه الحكيمتين، تشكل قاعدة التقاء لمزيد من المشاريع الثنائية، والتعاون الشامل في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة. 


وأشادت زينل بالجهود التي يبذلها العاهل البحرينى، وأخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقية، من دعم للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الخليجية والعربية، مشيدة معاليها بالمواقف الثابتة لجمهورية مصر قيادة وحكومة وشعبا، مع مملكة البحرين، فيما يدعم سيادتها وأمنها واستقرارها، لافتة معاليها إلى أن علاقات البلدين على مدى التاريخ الممتد اتسمت بالتلاحم والتعاضد والتقارب الرسمي والشعبي. 


وثمنت زينل المساعي الدائمة لتوسعة أطر العمل الثنائي والتعاون المتميز بين حكومة مملكة البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحقيقا للغايات المشتركة، فيما يتصل بالتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.


وأكدت رئيسة مجلس النواب البحرينى حرص المجلس على استثمار علاقات التقارب بين البلدين الشقيقين، في توسعة أطر التعاون الفاعل مع مجلس النواب المصري، على المستوى التشريعي والإداري، وتطوير كافة أوجه التكامل والتنسيق، عبر السعي لتعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات والزيارات، وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل كافة.