تمكن قطاع الصناعة المصرى من تحقيق نمو ضخم خلال الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو حتى يونيو 2022، الثورة التى ستظل علامة فارقة مكنت القطاع الصناعى من تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجارى وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46%.
القطاع حقق تطوراً ملموساً خلال الـ8 سنوات الماضية بعد أن أولت الحكومة المصرية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير وارتفعت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 11.7% واستوعب القطاع 28.2% من إجمالى العمالة المصرية بلغت استثمارات القطاع 49 مليار جنيه خلال العام المالى (2020/2021) ما يمثل نحو 6% من إجمالى الاستثمارات العام.
وارتفعت قيمة الناتج الصناعى إلى 982 مليار جنيه فى عام 2021 بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل نحو 150 منطقة صناعية موزعة على كل محافظات مصر.
