جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع، فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا، تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة الاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الامريكي ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى وبلغ حجم تعاملاته مليون و500 ألف جنيه ، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية) ، وسيارة – و 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة