قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة ستطرح جائزة سحب على هدايا تصل إلى سيارات للممولين والشركات الملتزمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وفى الوقت نفسه ستواصل المصلحة من خلال إدارة المخاطر ضبط أى شركات وتجار غير ملتزمين بالانضمام للمنظومة أو تقديم بيانات خاطئة للكشف عن حالات التهرب الضريبى وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى قوانين الضرائب والتى تتراوح بين الغرامة والحبس.
وطبقت مصلحة الضرائب المصرية، منظومة الإيصال الإلكترونى تجريبًا منذ منتصف شهر أبريل الماضى، وتعتزم بدء التطبيق الإلزامى مطلع شهر يوليو المقبل على مراحل تمتد حتى عام 2024.
وأوضح "فؤاد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أهمية منظومة الإيصال الإلكترونى، وأسباب إتاحة حوافز لتشجيع تطبيقها، قائلًا إن الإيصال الإلكترونى عبارة مستند ورقى يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات ويكون له مكونات وخصائص محددة يتم إعداده وإرساله واستلامه بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب المصلحة.
أضاف أن تطبيق الإيصال الإلكترونى يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلى، تحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبى، الرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية، تحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال، المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع، إجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى إقرارات ضريبية تلقائية، القضاء على التقدير الجزافي.
أشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى على أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحاسبين والمحامين والفنانين وذلك للتأكد من صحة بيانات الممولين من أصحاب المهن الحرة ومطابقتها مع الإقرارات الضريبية التى يتم تقديمها.
يذكر أن المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكترونى تبدأ فى الأول من أكتوبر المقبل، إلزام 400 ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التى سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وتشمل المرحلة الثالثة إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023.
