أكدت لجنة الصناعة فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية للعام 2022/2023 برئاسة النائب معتز محمود، على أن تتجلى أهمية قطاع الصناعة فى مصر فى ضوء التأثيرات الاقتصادية ما بعد جائحة كورونا إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، لتصبح الصناعة السبيل الأهم لتخطى تلك التأثيرات الشديدة على الاقتصاد العالمى والمصرى.
وأشارت اللجنة فى توصياتها بشأن الخطة الاقتصادية، إلى أن القطاع الصناعى يحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة لا تقل عن 16% ، وتوظيفه نحو 15% من إجمالى القوى العاملة فى مصر، ومساهمته بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، وبناء على ذلك وضعت الحكومة رؤية مستقبلية لقطاع الصناعة لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية من خلال توافر المناخ الملائم للنمو الصناعى القائم على تعزيز التنافسية للمنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار، وتتمثل أهم التوجهات الاستراتيجية التى وضعتها الحكومة لتلك الخطة.
وأضافت اللجنة، أن النهوض بالقطاع يكون من خلال تعميق التصنيع المحلى بالتركيز على توفير المستلزمات الوسيطة للصناعات المستهدف تسريع تنميتها، إعطاء دفعة قوية للصناعات الحديثة المتوافقة مع الثورة الصناعية الرابعة، إدخال أنماط جديدة للتنمية الصناعية ترتكز على مفهوم المناطق الصناعية متكاملة الخدمات.
وجاء فى تقرير اللجنة الخاص بالتوصيات، أن خطة وزارة التجارة والصناعة ارتكزت على تنفيذ عدد من البرامج أبرزها برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة المائة إجراء لتحفيز القطاع الصناعى، والتوجه نحو التحول الرقمى فى تقديم الخدمات وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية، برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعى، من خلال تطوير منظومة المواصفات والجودة وتأهيل المنشآت الصناعية بتوفير الدعم الفنى لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة