تستهدف وزارة المالية، تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 1.2 تريليون جنيه بموازنة العام المالى المقبل 2022/2023، موزعة بين 1.067 تريليون جنيه إيرادات من الضرائب المصرية، و133 مليار جنيه من مصلحتى الجمارك والضرائب العقارية، لتصبح أعلى إيرادات ضريبية فى التاريخ وبفارق 85 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالي.
وبحسب سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقوم خطة وزارة المالية، لتحقيق أعلى إيرادات ضريبية فى تاريخها على 3 محاور وهم؛ أولًا ميكنة وتطوير منظومة الضرائب، ثانيًا التصالح فى مقابل التأخير، ثالثًا إنهاء المنازعات مع الممولين، مؤكدًا أن وزارة المالية لن تفرض ضرائب جديدة، أو تتبنى تغيير فى السياسة الضريبية وتعتمد فى تحقيق زيادة الضرائب على توسيع شريحة الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمي.
ميكنة الضرائب
تعمل وزارة المالية على مشروع ضخم لميكنة وتطوير منظومة الضرائب، ويقوم المشروع على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وهو نظام مركزى يساعد مصلحة الضرائب على متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وبدأ تطبيقها تجريبًا بداية من نوفمبر عام 2020، وبعدها انضمت المئات من الشركات خلال مرحلة الإلزام العام الماضى، ونجحت هذه المنظومة فى ضبط 17 ألف حالة تهرب ضريبى، من خلال تحليل بيانات المنظومة، وتم التصالح فى 4600 حالة منهم مع المصلحة وسددت ما يقرب من 5.5 مليار جنيه.
وفى الوقت نفسه تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، والتى تمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات الصادرة من الممولين إلى المستهلكين، وبدأ تطبيقها تجريبًا منتصف شهر أبريل الماضى، وسيتم البدء فى تطبيقها إلزاميًا بداية من شهر يوليو المقبل.
التجاوز عن التأخير
المحور الثانى لتحقيق الإيرادات الضريبية، من خلال إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التى تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة دون غرامات تأخير، لتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
ويشترط مشروع القانون أن يقوم الممول أو المكلف فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة.
إنهاء المنازعات
المحور الثالث لزيادة الضرائب هو أن يسهم مشروع القانون الجديد لإنهاء النزاعات، فى إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة فى الاقتصاد القومى، وذلك لتخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
