رئيسة وزراء استونيا: يجب تقديم المساعدات اللازمة لأوكرانيا لتنتصر فى حربها ضد روسيا

وأشارت كالاس، في حوار مع مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إلى أن بلادها تتمتع بقدر أكبر من الأمان حاليا بسبب عضويتها في حلف شمال الأطلسي والذي أعلن أنه سوف يدافع عن أراضي الدول الأعضاء في حال تعرضها لأي هجوم.

وأضافت أن بلادها قررت زيادة ميزانية الدفاع لتصل إلى 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج القومي وفي سبيلها لزيادتها لاحقا على مدار السنوات المقبلة، ولكنها عبرت في نفس الوقت عن اعتقادها أن هناك مخاطر تهدد أمن بلادها.

وفي معرض ردها على سؤال حول ما أعلنته أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو خروج كييف منتصرة في هذه الحرب، وما إذا كان ذلك يتعارض مع موقف الرئيس الأوكراني فلودومير ويلينسكي الذي أعلن أن الحل الوحيد لإنهاء هذه الحرب يجب أن يكون عن طريق القنوات الدبلوماسية، أوضحت أنها تعتقد أنه ليس هناك تعارض بين الموقفين، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني أكد في نفس الوقت أنه لا يمكن التنازل عن أي جزء من بلاده في سبيل إنهاء الحرب.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أنها كانت تعني بتصريحاتها أنه ليس من الصواب إجبار أوكرانيا على الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا وهي ليست على استعداد لهذه المفاوضات، موضحة أن السلام لا يجب أن يكون هدفا في حد ذاته إذا كان المقابل هو التنازل عن أجزاء من أرض الوطن.

وفي ردها على سؤال حول الخلافات بين دول شرق وغرب أوروبا بشأن ملفات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على النفط الروسي وما إذا كانت الحرب في أوكرانيا سوف تعمق هذه الخلافات أم تكون سببا في تجاوزها، عبرت عن أملها ألا يكون هناك أي خلاف، وأكدت أنها تضع نصب عينها نقاط الاتفاق وليس نقاط الخلاف، وأضافت أنه يجب الاستماع لمخاوف الحلفاء المختلفة فحلف شمال الأطلسي يضم في عضويته 30 دولة بينما يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة وهو ما يعني أن الاتفاق في جميع وجهات النظر ليس بالأمر السهل وأن المسألة تحتاج المزيد من الوقت.

كما عبرت عن اعتقادها أنه طالما الحرب ما زالت مشتعلة في أوكرانيا يجب على جميع الدول الأعضاء أن يضعوا مسائل الدفاع ضمن أولوياتهم، مؤكدة في نفس الوقت أن هناك المزيد من الجهود التي يجب القيام بها لمواجهة الموقف الحالي في أوكرانيا.

وأضافت أنه يجب على جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي زيادة ميزاينة الدفاع بما لا يقل عن 2 بالمئة من إجمالي الناتج القومي وأن تكون هذه النسبة مرشحة للزيادة.

وردا على سؤال حول مطالبة استونيا ولاتفيا وليتوانيا، حلف شمال الأطلسي بزيادة الوجود العسكري في دول البلطيق لردع أي هجوم من جانب روسيا، وما إذا كان الحلف سوف يعلن عن قرار بهذا الشأن خلال القمة المقبلة في الشهر الحالي، أشارت رئيسة وزراء استونيا إلى أن الأمر محل نقاش حاليا داخل الحلف ومن المتوقع اتخاذ قرار في القمة المقبلة التي سوف تعقد في مدريد، مؤكدة أن دول الحلف تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في منطقة البلطيق.

ولفتت إلى أن القمة القادمة في مدريد سوف تسعى إلى تعزيز الوضع الدفاعي للدول الأعضاء بحيث يكون أكثر تطوراً وتقدماً وهذا يعني المزيد من وجود قوات برية وجوية وبحرية تابعة للحلف في المنطقة لمواجهة أي خطر محتمل، أنه لكي يتمكن الحلف من الدفاع عن دول البلطيق الأعضاء يجب عليه زيادة قواته في المنطقة وتعزيز قدراته العسكرية على نحو ملحوظ.