قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنه في الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية، كان دائما سعر الفائدة المستخدم بها هو "الليبور"، مضيفة أنه فى يناير 2022 توقف العمل دوليا به، لافتة إلى أنه ورد خطاب للحكومة من البنك الدولى فى أغسطس 2020 بأن الليبور سيتم وقف التعامل به، لأسباب حوكمة خاصة بالبنوك بالمملكة المتحدة، وذلك بعد اكتشاف الجهات الرقابية أن هناك تلاعبا بين البنوك بشأن أسعار الفائدة، وبناء عليه قررت المؤسسات الدولية وقف التعامل بالليبور بدءا من يناير 2022.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم عرض الخطاب بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، قائلة: "طلبنا تشكيل لجنة، تضم الجزء الفنى بالبنك المركزى ووزارة المالية، وطلبنا المستشارين القانونيين بمجلس الوزراء، والتعديل لا يشمل أية تفاصيل بالاتفاقيات بخلاف أساس احتساب سعر الفائدة، وبعد مراجعة الاتفاقيات مع البنك الدولى تكشف وجود بنود تسمح بتعديل أساس احتساب سعر الفائدة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.
ومن ناحيته تساءل المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "هل هناك أية أعباء إضافية ستترتب على هذا التعديل؟"، وقالت الدكتورة رانيا المشاط: "البنك الدولى أوضح أنه عند تغيير السعر المرجعى فإنه لا يسعى للربح، وبالتالى سيكون فى نفس مستويات الفائدة القديمة"، لافتة إلى أن التشاور بدأ منذ ديسمبر 2020، وأن هناك دراسة دقيقة للأمر، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يقتصر على الدولة المصرية فقط كمقترض أو البنك الدولى فقط كجهة مانحة إنما ينطبق على كافة الدول المقترضة والمؤسسات المانحة.
وبدوره أوضح المستشار حمدي أبو زيد، المستشار القانونى لوزارة التعاون الدولى، أن رد البنك الدولى لم يكن قاطعا فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك 21 اتفاقية لا تنص صراحة على جوازية إدراج تعديلات على الاتفاقيات المبرمة، كما أنها لم تتضمن فى الوقت ذاته ما يمنع هذا الإجراء فيما يتعلق بالاجراءات الدستورية، و19 اتفاقية تتضمن شرط يجيز للبنك الدولى إجراء هذا التعديل باختلاف الصياغة.
فيما أوضحت ممثل البنك المركزى، باجتماع اللجنة، أن سعر الفائدة لن يختلف كثيرا، وأن معدلات السوفر كانت أقل من الليبور خلال السنوات الماضية، ومؤخرا أصبح هناك مساواة، وفى السياق ذاته قالت ممثل وزارة المالية، إن البنك الدولى لا يسعى لأى ميزة تجارية لنفسه من هذا التعديل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة