يواصل مؤتمر العمل الدولى أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الثامن على التوالى بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية فى مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو فى منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.
ويرأس وفد مصر فى المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة حكومة مصر فى الجلسة العامة للمؤتمر فى منتصف الأسبوع الحالى بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى جاى رايدر حول موضوع "أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.
وقال سعفان، إن مصر تشارك فى لجنة العمل اللائق والاقتصاد التضامنى على مدار أسبوعين، وذلك لمناقشة مفهوم ودور الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى، وكذلك فى اجتماعات المجموعة الأفريقية للوصول لرأى موحد يعبر عن أهداف القارة الأفريقية ومواقفه حول هذا الموضوع .
وتضمنت المشاورات التطرق إلى وضع تعريف عالمى للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى مع تحديد التحديات والفرص الرئيسية التى يطرحها من أجل الدفع قدماً بالعمل اللائق والتنمية المستدامة والمساهمة فى النمو الاقتصادى المستدام وبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولاً واستدامة والوصول للعمل اللائق.
كما تستهدف النقاشات تحديد الدور الذى ينبغى للحكومات والشركاء الاجتماعيين الاضطلاع به لتعزيز مساهمة هذا الاقتصاد فى تحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان مع تحديد الإجراءات والتدابير ذات الأولوية الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعى والتضامني.