كشف الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، عن أن البنك يدرس مجموعه من المشروعات إطار برنامج التعاون بين مصر والبنك الدولي.
وأكد ميرزا في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، أن مصر تعد من أفضل الدول فى استغلال القروض فى تنفيذ مشروعات تنموية وخلق وظائف جديدة بجانب قدرتها غير العادية فى التفاوض على القروض والحصول على أقل فائدة وأطول فترة سداد بجانب فترات سماح فى السداد .
وآكد أن مصر تغيرت كثيرا خلال الفترة الماضية واستطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول بجانب قدرتها على الدخول فى قطاعات واعدة لخلق مزيد من فرص العمل .
وأشار المدير التنفيذى بالبنك الدولى إلى أن البنك أطلق مبادرتين لمساعدة الدول من الأزمات منها 160 مليار دولار لمساعدة الدول لتخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا، كما خصص 170 مليار دولار للأزمة الروسية الاوكرانية، وهذه الأموال يتم استخدامها فى برامج الحماية الاجتماعية والغذاء والدواء والكهرباء والمواد الطبية.
وأوضح ميرزا أن البنك الدولي يخصص 23 مليار دولار سنويا لدعم القطاع الخاص بفائدة منخفضة تتراوح ما بين 2% الى 5% والتي تنقسم لثلاث أجزاء، شراء جزء من المخاطرة، أو قطع بعض الضمانات للقطاع الخاص إذا كان متخوفا للدخول في الأسواق، وآخيرا عمل استثمار مع ضمانات مع شراء المخاطرة ووضع جزء من أموال البنك الدولي فيها، ككشريك للقطاع الخاص.
واشار إلى أن المشروعات التى يتم التركيز عليها هى مشروعات الطاقة، والبنية التحتية، كطرق ومطارات ومدارس القطارات، المستشفيات.
ويتم التركيز على مشروعات البنية التحتية الطرق والكهرباء لدخول القطاع الخاص للاستثمار بها نظرا لعدم قدرة الحكومات على الحفاظ على الصيانة لهذه المشروعات مثل المطارات والطرق التى تحتاج إلى صيانة مستمرة، وضرب مثالا لذلك حيث يوجد العديد من المستثمرين قاموا بالاستثمار فى المطارات مما ساهم فى تحسين مستوى الخدمات والتخول من الخسارة للرياح مما يعود على الدول بجانب زيادة عدد الرحلات بالاضافة الى الصيانة المستمرة لها مما انعكس على هذه المشروعات .
