أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 978 لسنة 2022، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات إضافة نشاط التمويل العقاري إلى غرض شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي، وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، والقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8.1 مليار جنيه في عام 2021 إلى حوالي 16 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك من خلال العمل على تعديلات في قانون التمويل العقاري ضمن استراتيجية الهيئة (2022-2026)، لتذليل أوجه القصور والمعوقات المتعلقة بالضمانات العقارية التي تحصل عليها جهات التمويل العقاري، وما يتطلبه من إنشاء سجل إلكتروني لإشهار اتفاقات التمويل العقاري، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل.
كما تستهدف هيئة الرقابة المالية، استحداث حكم جديد بقانون التمويل العقاري يقضي بتنظيم اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري لقواعد التنفيذ على العقار، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على تمويل عقاري، وما يتطلب ذلك من زيادة أجل التمويل العقاري وتحديد سعر فائدة يتناسب مع فترة التمويل.
كما أنه جاري العمل على اقتراح تشريع لتنظيم عمل شركات التطوير العقاري، عند ممارستها لنشاط التمويل المتمثل في سداد ثمن الوحدات على أقساط، مما سيضاعف من حجم التمويل العقاري الرسمي ووضع آلية مناسبة للتنسيق في منح التمويل بين الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري والمطورين العقاريين، حيث تعتبر إحدى المعوقات أو المشكلات التي تواجه شركات التمويل العقاري المنافسة الشرسة التي تجدها من شركات التطوير العقاري.
