رصدت صحيفة واشنطن بوست سعى الرئيس الأمريكى جو بايدن الطويل، والمستمر منذ عقود، لفرض قيود على استخدام البنادق الهجومية، مشيرة إلى أنه طالما سعى لفرض حظر على تلك الأسلحة، وتفاوض بشكل ناجح فى فرض حظر عليها استمر 10 سنوات، وذلك عندما كان عضوا فى مجلس الشيوخ. لكن الآن، وبعد ثلاثة عقود، يواجه واقع الكونجرس الذى يعمل بشكل مختلف للغاية وشهد يجعل هذا الهدف من المستحيل تحقيقه.
وتحدثت الصحيفة عن جهود بايدن كعضو فى مجلس الشيوخ لفرض حظر استمر 10 سنوات على الأسلحة الهجومية، وذلك فى عام 1994، والذى كان بشر بتغيير جذرى فى قوانين الأسلحة الأمريكية، وكلل جهود استمرت سنوات من جانب جو لسن تشريع لفرض قيود على الأسلحة. وأصبح ذلك لحظة حاسمة فى مسيرته التشريعية الطويلة.
لكن بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، وبينما يحاول بايدن إحياء هذا النهج وفرض حظر على الأسلحة الهجومية فى قلب جهوده لفرض قيود على هذا النوع من السلاح، فإن المشهد مختلف بشكل جذرى. فالحظر الذى انتهى بعد 10 سنوات من إقراره لم يتم تجديده أبدا.
وكرئيس، يواجه بايدن واقع الكونجرس الذى يعمل بشكل مختلف تماما وديناميكية سياسية تجعل تحقيق الهدف شبه مستحيل.
فالسيناتور الديمقراطية ديان فنستين، التى قادت مع بايدن جهود الحظر عام 1994، لا تركز على تجديده. ولكنها تدعو إلى مشروع قانون جديد يرفع الحد الأدنى لشراء الأسلحة الهجومية والذخيرة عالية السعة من 18 إلى 21 عام.
لكن بايدن، وكما كان فى الماضى، تبنى حظر البنادق الهجومية كحل ضرورى. وقال الأسبوع الماضى أنه ليس من المنطقة أن يكون المرء قادر على شراء شىء يمكن أن يطلق 300 طلقة.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن تركيز بايدن على الحظر غير الممكن هو جزء من طريقة لحشد الجمهوريين حول قضية كبرى فى الانتخابات النصفية مع تصوير الجمهوريين بأنهم غير منطقيين للغاية فى رفضهم حظر آلات القتل. فى خطابه يوم الخميس، أكد أنه لو لم يقم الكونجرس بحظر الأسلحة، فإن يجب أن يقوم على الأقل بخطوات أكثر تواضعا.
