تُهيب النيابة العامة بالكافة، الالتزام باللجوء للمؤسسات المعنية للإبلاغ عن جرائم الخطف والاعتداء وغيرها وملاحقة مرتكبيها دون اللجوء لغير ذلك من أفعال تشكّل في ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا، تتصدى لها النيابة العامة وسائر الجهات بحزم، وتُلاحق مرتكبيها والمحرضين عليها، ولا تلتمس لهم أية أعذار فيها مهما كانت الأسباب، وذلك حفاظًا على الأمن والسكينة العامة، وإعمالًا لسيادة القانون وإقامة العدالة.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة طفلة -تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا- والتي تعرضت للخطف بالإكراه، ومواقعتها بغير رضائها، من أحد المقيمين ببلدتها بمركز أشمون بالمنوفية، والتي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها.
وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول واقعة خطف طفلة -تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا- بالإكراه، ومواقعتها بغير رضائها، من أحد المقيمين ببلدتها بمركز أشمون بالمنوفية، وذلك بعد إلقاء القبض على المتهم على إثر ذلك، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول منشورات حول الواقعة تطالب بملاحقة المتهم.
وأمرت النيابة العامة بحبس المُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه وكانت النيابة العامة قد باشرت أمس تحقيقاتها في الواقعة بعدما تلقت محضرًا بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، كما أمرت بعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما لحق بها من إصابات جرَّاء التعدي، وطلبت مضاهاة بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجني عليها، وبيان العلامات المميزة في جسده.
وكانت النيابة العامة قد شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجًا على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة وقوفًا على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
