أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها هجرها له وتركها منزل الزوجية، وقيامها ببيع مصوغاتها دون إذن منه، ليتهمها بتبديد مصوغات بقيمة 300 ألف جنيه، ليؤكد لمحكمة الأسرة: "طوال سنوات زواجنا التي دامت 9 سنوات، ادخرت أموالى معها في شكل مصوغات ذهبية، ولكنها ما إن غضبت مني، حتى باعت المصوغات وهربت وتركت المنزل والأولاد، ورفضت الامتثال لحكم إلزامها بالمكوث في بيت الطاعة".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم تسأل على أطفالها منذ 7 شهور، ولاحقتني بدعوى طلاق للضرر، ودعاوى نفقات، رغم أن الصغار في رعايتي، وقابلت كل ما فعلته من أجلها بالعنف وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، واللجوء للشهود الزور لإلحاق الأذى بي، لتتفنن بتكدير حياتى وسرقة أموالى، وتستولى على مبلغ مالي كبير قمت بادخاره طوال سنوات".
وأضاف الزوج: "حاولت إصلاح الخلاف بيننا بكل الطرق ولكني لم أفلح، بسبب طمع زوجتي في جمع الأموال، ورغبتها في الانتقام مني وتعسفها، ورفضها رد المبالغ المالية، ما سبب لى مشاكل كبيرة، لذا لاحقتها بجنحة سرقة، ودعوى نشوز لاسترداد حقوقي، بعد أن جعلتنى أعيش فى معاناة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
