عقد اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء وممثلى عددٍ من كبرى الكيانات الاقتصادية والتنموية المهمة، وكذلك عددٍ من كبرى الشركات والمستثمرين العرب والأجانب، وذلك على هامش مشاركته وحضوره للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والتى عقدت بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار: "بدء التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة".
و عرض عبد الوهاب على ممثلى مجتمع الاستثمار والتنمية الدولى فكرة وفلسفة وأهم الخطوات التى تمت فى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذى تتولى مسئولية إدارته وتنفيذه والترويج له شركة تنمية الريف المصرى الجديد.
وأكد عبد الوهاب حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتبنى على مدار الأعوام الماضية سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، يأتى على رأسها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة.
كما تم استعراض مجموعة من المؤشرات وأهم الخطوات التى جرت حتى الآن ضمن خطة عمل شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" بالمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، موضحاً أن المشروع يعتمد فى الأساس على الاستغلال الرشيد والمدروس علمياً لمخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر، ويهدف إلى إنشاء مجتمع تنموى متكامل فى قلب الأراضى الصحراوية المستصلحة، وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يسهم فى دعم سلة الغذاء المصرى.
كما أكد رئيس "الريف المصرى الجديد" فى معرض مناقشاته مع ممثلى كبرى الكيانات التنموية الدولية على التحديات الصعبة والدقيقة التى تواجه التنمية الزراعية فى مصر، وفى مقدمتها خطر التصحر والجفاف وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، نظراً للآثار المباشرة لهذه التحديات على الأمن الغذائى، والذى أصبح لا ينفصل بلا شك عن الأمن القومى للدول.
وفى السياق ذاته، أشار إلى أن مشكلتى التصحر وندرة المياه وتغير وصعوبة خصائصها تمثل واحداً من أهم التحديات التى تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، نظراً لكون جميع أراضى المشروع أراضٍ صحراوية، ولكونه يعتمد بالأساس على المياه الجوفية فى الرى، موضحاً الإجراءات الفورية التى اتخذتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد مؤخراً لمواجهة هذه التحديات الطبيعية الصعبة، من خلال تغليب العلم والاعتماد على تكنولوجيا إدارة الموارد الطبيعية.. حيث قامت الشركة بتوقيع بروتوكولات تعاون مدروسة، يتم تفعيل كافة بنودها على الأرض، مع كبرى المراكز والكيانات الأكاديمية والبحثية فى مصر وعلى الساحة الدولية، وكذا شركاء التنمية من جميع أنحاء العالم، كما تكفلت الشركة بإقامة مزارع نموذجية فى أراضيها، تقوم من خلالها بإجراء التجارب والأبحاث التى من شأنها إيجاد حلول لكافة التحديات البيولوجية والطبيعية فيما يتعلق بخصائص المياه والتربة والتغيرات المناخية، بهدف تعميم ثمارها ونتائجها الإيجابية لصالح جميع المنتفعين بأراضى المشروع.
و بحث عبد الوهاب على هامش اللقاءات مع قيادات منظمة الفاو والبنك الإسلامى، ومع عدد من ممثلى الشركات السعودية والإماراتية والعالمية، إمكانية استفادة مشروع المليون ونصف المليون فدان من الخبرات والتجارب المشابهة عالمياً، وبخاصةً فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية وآليات تطبيق أفضل منظومات الرى وأساليب تحلية مياه الرى وتحقيق الإدارة المُثلَى للمياه الجوفية، فضلاً عن مجال الابتكار الزراعى والغذائى، وكيفية تطبيق التقنيات الحديثة فى مجال استصلاح الأراضى، بخاصة الصحراوية منها، وهى المجالات التى يتمتع فيها الجانب السعودى والإماراتى بخبرة كبيرة وقدرات تنافسية عالمية.
كما كشف رئيس مجلس إدارة "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" أن الشركة بدأت بالفعل فى إقامة مراكز بحثية وإرشادية فى جميع المواقع المختلفة لأراضى المشروع بالتعاون مع مؤسسات وطنية، من شأنها إجراء وتحديث الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم العديد من الإرشادات والخبرات لصغار المزارعين والمستثمرين.
واختتم العضو المنتدب لـ"ريف" مناقشاته مع ممثلى مجتمع الاستثمار والتنمية الدولى بدعوة الشركات والكيانات المتخصصة المشاركة فى اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية للاستثمار فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ولزيارة مختلف مواقع وأراضى "الريف المصرى الجديد"، بهدف استكشاف واستغلال مختلف الفرص الواعدة المتاحة التى يحملها المشروع فى العديد من القطاعات محل النشاط والاهتمام المشترك، والتى تشمل العديد من مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعى ومعالجة وتحلية المياه، وكذا الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، وحزمة من المشروعات الخدمية واللوجيستية، فضلاً عن مشروعات التطوير الصناعى والميكنة الزراعية.
