قال المهندس هشام طلعت رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، إن مشكلة التطوير العقاري في مصر عدم تلاقي قوى الطلب والعرض، حيث أن التكلفة العالمية ترتفع في كافة أنواع السلع، وهذا ما شهدناه في عام 2022 بين شهري فبراير ومارس من ارتفاع عالمي في أسعار وتكاليف مواد البناء، وهذه الازمة ليس له حل سوى التفعيل الحقيقي والكامل لمنظومة التمويل العقاري، بإعتباره الحل الاوحد والأمثل للخروج من الأزمة العالمية التي طرقت أبواب العالم أخر شهرين من العام الجاري".
وبين خلال مداخلة " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":أن مصر بها طلب حقيقي ولدينا 30 مليون وحدة سكنية مطلوبة خلال الثلاىثين عاماً المقبلة بواقع مليون وحدة سنوياً والمشكلة أن تكلفة بيع المنتج لاتتسق مع مستويات الدخول في المجتمع المصري ".
واصل : الحل في أن ترتفع محفظة التمويل العقاري من القطاع المصرفي مثل كل العالم حيث أن حجم التمويل المقدم من المصارف حول العالم للقطاعات المختلفة منه مايقرب من 65-70% منه موجه للتمويل العقاري وهو موجود في كل دول العالم ومحتاجين تفعيل هذه المنظومة في مصر بشكل مختلف وبهذا التفعيل يضاف سنوياً 21 ترليون جنيه للناتج القومي الاجمالي وإيرادات أكبر في الموازنة العامة للدولة تربو من 400 مليار جنيه ".
وشدد أننا الان في أمس الحاجة أن تنظر الحكومة لهذا الموضوع قائلاً : " أعتقد فيه دراسات تتم الان على مستوى الحكومة بعمق في مجال التمويل العقاري لتفعيلها بالشكل المناسب وفقاً خر أجتماعات مع مجلس الوزراء "
