وافق مجلس النواب الأمريكى على مجموعة من إجراءات قيود الأسلحة الأكثر صرامة التى يتم اتخاذها فى الكابيتول منذ سنوات، بما فى ذلك رفع الحد الأدنى للسن المسموح له لشراء البنادق شبه الآلية إلى 21 عاما، وحظر الذخائر ذات السعة العالية، مع سعى واشنطن لاتخاذ رد فعل قوى إزاء حوادث إطلاق النار الجماعية الأخيرة.
وتم التصويت بموافقة 223 صوتا مقابل رفض 204 بعد ساعات من انعقاد جلسة استماع لشهادة إحدى الناجيات من إطلاق النار فى مدرسة أوفالدى الابتدائية بولاية تكساس الذى وقع فى 24 مايو الماضى، وأيضا لآباء الضحايا وأحد المسعفين الذى تعامل مع المأساة التى خلفت 19 تلميذا ومعلمتين قتلى.
وانضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين فى دعم التشريع، بينما صوت نائبان ديمقراطيات بالرفض.
وقالت كيمبرلى روبيو، والدة الطفل ليكسى 10 سنوات، الذى قتل فى هجوم اوفالدى: "هناك أم فى مكان ما تستمع لشهادتنا وتفكير (لا أستطيع حتى أن أتخيل ألمهم)، ولا تعرف أن واقعنا اليوم سيكون واقعها فى أحد الأيام، ما لم نتحرك اليوم".
إلا أن صحيفة واشنطن بوست قالت إن تصويت النواب لم يكن أكثر من مجرد رسالة سياسية بسبب معارضة الجمهوريين لفرض قيود جوهرية جديدة على الأسلحة، وهناك آمال بإمكانية الوصول إلى اتفاق بين الحزبين يتحول إلى قانون فى ظل محادثات يجريها مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يستكشفون إجراء تغييرات أكثر تواضحا فيما يتعلق بقوانين الأسلحة الفيدرالية.
واستمرت تلك المحادثات أمس الأربعاء أملا فى الوصول إلى اتفاق فى الأيام القادمة.
ورغم ذلك قال الديمقراطيون إن تصويت هذا الأسبوع كان ضروريا من أجل أن يظهر للأمريكيين أن هناك المزيد الذى يمكن فعله، لمنع ليس فقط الحوادث التى تسفر عن ضحايا كُثر مثلما حدث فى بافالو وأوفالدى الشهر الماضى، ولكن أيضا المئات من الحوادث الأقل دموية والتى تحدث كل يوم بسبب عنف الأسلحة التى تفشى فى أمريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة