أقامت سيدة تبلغ من العمر 64 عاما، دعوي تطليق خلعا ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت تعرضها للعنف علي يد زوجها وأولاده كونها لم تنجب وتكفلت بتربيتهم بعد وفاة زوجته الأولي، وبالرغم من ذلك طردت للشارع بعد خلافات نشبت بينها وزوجات أولاد زوجها، لتؤكد: "زوجي وأولاده الذين ربيتهم طوال سنوات إلي أن تزوجوا وأصبح لدي أحفاد منهم قاطعوني طوال الشهور الماضية، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق ونفقات ضد زوجي، والمطالبة بالحقوق الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد استحاله العشرة بيننا".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "طوال 45 سنة زواج تحملت الكثير من الضغوط بسبب زوجي، وقيامه بافتعال الخلافات لأتفه الأسباب، وعندما يئست من عنفه طالبته بالنفقات وحقوقى الشرعية بعد أن دفع زوجات أبنائه لسبي، ومنذ تلك اللحظة وهو يرفض الحديث برفقتي وقرر ملاحقتي بدعوي نشوز، بخلاف محاضر رسمية متبادلة بيننا".
وتابعت: "كنت خادمة له وأولاده، وبعد كل تلك العشرة طردنى زوجى من منزلى، ورفض سداد نفقتى رغم يسار حالته المادية، وامتنع عن منحي حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبحت أعيش على المعونات من أهل الخير، بعد أن تعرض للسب والإهانة على يد زوجي، وهدد بالتخلص منى، وتعدى على بالضرب، وإصراره على إيذائى، ورفضه حل الخلافات بشكل ودى".
وأشارت الزوجة إلي أنها قامت بملاحقته بدعاوي النفقة والحبس بعد أن رفض وساطة الأقارب بينهما وحل الخلافات، وحاول أن يتحايل بكل الطرق ليحرمنها من حقوقها الشرعية، وادعائه عسر حالته المادية، وتزوير حقيقة دخله.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
