احتفلت منظمات النقل والبيئة في أوروبا بقرار الاتحاد الأوروبى بحظر سيارات الديزل والبنزين ، ولكنها تدعو إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية لتجنب انهيار القطاع، حسبما قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأسبوع أعطى وزراء البيئة ل 27 دولة في الاتحاد الأوروبى الضوء الأخضر لمقترح بروكسل لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السيارات الجديدة بنسبة 100% اعتبارا من عام 2035، وهذا يعنى بحكم الواقع حظر تسجيل مركبات الاحتراق باستثناء فيرارى ولامبورجينى.
وأوضحت أن ذلك المقترح يوجد لدى البرلمان الأوروبى منذ عدة أسابيع، والذى وافق عليه العديد من الأعضاء، واعتبارا من عام 2035 لم يكون هناك ما يسمى بالسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.
وقال فرانس تيرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية "ما نريده هو سيارات عديمة الانبعاثات"،و قبل إيقاف تشغيل محركات الاحتراق الجديدة ، وحددت دول الاتحاد هدفًا وسيطًا في عام 2030 مع خفض الانبعاثات بنسبة 55٪ للسيارات و 50٪ للشاحنات الصغيرة.
في الوقت الحالي ، تمثل السيارات حوالي 15٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بلدان الكتلة الأوروبية، وفى عام 2021 ، باعت ماركات السيارات 9.7 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي ، نصفها من وقود الديزل والبنزين، والتي يضاف إليها 20٪ من السيارات الهجينة الكهربائية ، والتي لها أيضًا محرك احتراق. ما يقرب من 6 ملايين مركبة لن تكون قادرة على التسجيل في أكثر من عقد بقليل.
وفي الوقت نفسه ، بالكاد يصل وزن السيارات الهجينة الكهربائية والقابس إلى 20٪ من حصة السوق في الاتحاد.
ومن ناحية آخرى، حذر المتحدثون باسم شركة السيارات الألمانية من أن "قرار المجلس يثير أسئلة مهمة لم تتم الإجابة عليها بعد ، مثل كيف ستضمن أوروبا الوصول الاستراتيجي إلى المواد الخام الرئيسية للتنقل الكهربائي".
