تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 31 مليون ورقة بقيمة 690.5 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 269 مليون ورقة، بقيمة 504.8 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 164.8 مليون ورقة بقيمة 287.9 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 20.8 مليون ورقة بقيمة 240.8 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 79.3 مليون ورقة بقيمة 237 مليون جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 156.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 236.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 22.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 98.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 51.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 93.6 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 25 مليون ورقة منفذة بقيمة 92.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول بلغ 46.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 54.3 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 69 ألف ورقة منفذة بقيمة 2.1 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 3.1 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليون جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
