وافقت كندا على تصدير توربين للغاز الطبيعي إلى ألمانيا لاستخدامه في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، وأصدرت تصريحاً محدود المهلة وقابلاً للإلغاء، لإعفاء العملية من العقوبات المفروضة على قطاع النفط والغاز في روسيا، بحسب قناة العربية، حيث جاء ذلك بعدما طالب المسؤولون الألمان، كندا على إيجاد طريقة لإعادة التوربين، خوفاً من أن تستخدم روسيا هذه القضية كذريعة لإغلاق "نورد ستريم 1"، وتعطيل قدرة ألمانيا على ملء صهاريج تخزين الغاز قبل الشتاء.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن مشكلة أمن الطاقة ستقلق ألمانيا لعدة سنوات، متابعا: نستعد بقدر الإمكان لنقص محتمل في الطاقة ونسعى لإنشاء خطوط غاز جديدة ومحطات للغاز المسال، ورحب المستشار الألماني باعتزام كندا إعادة التوربين، وهو أمر ضروري للتشغيل الكامل لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1"، قائلا: نرحب بقرار أصدقائنا وحلفائنا الكنديين.
وأوضح المستشار الألماني، أن مسألة تزويد ألمانيا بموارد الطاقة ستبقى على رأس جدول أعمال الحكومة الألمانية لفترة طويلة قادمة، موضحا أن السلطات تحاول الاستعداد قدر الإمكان لنقص محتمل، ومن بين أمور أخرى، نحن نتحدث عن إنشاء خطوط أنابيب ومحطات للغاز الطبيعي المسال، وكذلك تشغيل مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت أولاف شولتز، إلى أن مثل هذه الإجراءات ستكون مطلوبة أيضا بعد الشتاء القادم، قائلا: اليوم نحن قلقون بشأن أمن إمدادات الطاقة لدينا. وسيستمر هذا للأسابيع والشهور وحتى السنوات المقبلة، موضحا أنه على المدى الطويل، ينبغي لألمانيا أن تسعى جاهدة للتخلص التدريجي من واردات النفط والفحم والغاز والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
فيما أعربت وزارة الطاقة الأوكرانية، أسفها من قرار كندا بتسليم معدات لخط أنابيب "نورد ستريم1" بين روسيا وألمانيا.
من جانبه دعا وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، إلى الاستعداد مسبقا لقطع كلى لإمدادات الغاز الروسى، موضحا أنه الخيار الأكثر ترجيح، قائلا: "دعونا نستعد للقطع الكلى للغاز الروسى، أنه الآن الخيار الأكثر احتمالا، وهذا يفترض بنا الاسراع فى استقلالية طاقتنا".
وأضاف وزير الاقتصاد الفرنسى: "نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين.. يجب أن يكون الاستقلال الأول فى الطاقة، ويتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك، وعلينا الآن اتخاذ القرارات، لافتا إلى إعادة تأميم شركة الكهرباء الفرنسية بالكامل التى أعلنتها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن هذا الأسبوع."
وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسى أن وحدة القيادة الكاملة هذه ستسمح "باتخاذ قرارات أسرع بشأن القضية الاستراتيجية المتعلقة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية فى فرنسا، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة تمثل أهم قضية فى الأشهر المقبلة.
وتابع وزير الاقتصاد الفرنسى: "نحن نواجه أزمة طاقة يمكن أن تولد تبعات كبيرة للغاية على حياتنا اليومية وعلى فرص العمل وعلى أداء شركاتنا وعلى الأداة الصناعية الفرنسية".
