خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ)، نحو 376.4 مليار جنية للاستثمارات الحكومة، وتناهز هذه المخصصات نحو 27٪ من إجمالى الاستثمارات فى عام الخطة 2022/2023.
وتشمل الاستثمارات الحكومية كل من : (استثمارات الجهاز الإدارى للدولة، استثمارات الإدارة المحلية، استثمارات الهيئات الخدمية العامة)، ويتبين من توزيعها استئثار الجهاز الإدارى بنحو 231.4 مليار جنيه منها، وذلك بنسبة تناهز 61.5% من إجمالى استثمارات الجهاز الحكومي.
بينما تبلغ الاستثمارات الموجهة للهيئات الخدمية نحو 122 مليار جنيه، بنسبة 32.4 ٪، وأخيرا الاستثمارات الموجهة للإدارة المحلية تقدر بحوالى 23 مليار جنيه، بنسبة 6.1%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط للبرلمان بغرفتيه.
وتكشف خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد، تصدر الخدمات الاجتماعية المتعلقة ببناء الإنسان (التعليم – الصحة – الخدمات الاجتماعية الأخرى) قائمة استثمارات الجهاز الحكومي، حيث تستأثر وحدها بنحو 217.7 مليار جنيه، بنسبة تناهز 58%.
فى المقابل، تأتى خدمات النقل والتخزين فى المرتبة الثانية باستثمارات تقدر بنحو 36 مليار بنسبة قدرها 9.6%، ويحتل قطاع المياه والصرف الصحى المركز الثالث باستثمارات تقدر بنحو 32 مليار جنيه بنسبة قدرها 8.5 % من الاستثمارات الحكومية.
ووفقا لخطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط، فمن المتوقع أن يسهم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى باستثمارات تقدر بـ 26 مليار جنية، بنسبة تناهز 7٪ من جملة الاستثمارات الحكومية.
وبالنظر إلى الهيكل التمويلى للاستثمارات الحكومية فى عام الخطة 2022/2023، يتضح من واقع البيانات، اعتماد الجهاز الحكومى على تمويل الخزانة العامة بنسبة 65.2% من إجمالى الموارد التمويلية للاستثمار، مما يعتمد على المصادر الإيرادية الأخرى بنسبة 31.8%، أما الفروض والمنح الخارجية، فتشكل 3%.
يشار إلى أن العام المالى الجديد يشهد طفرة استثمارية كبيرة تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد حيث أنه للعام الثانى على التوالى – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.
ويجرى توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتى تتمثل فى الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
ومن المتوقع، أن تتجلى هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسى فى المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما فى مجالات الطاقة واستصلاح الأراضى وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة