نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تطوير مكاتب السجل التجارى، وتسجيل المؤشرات الجغرافية، وتم تطوير 31 مكتبا على 3 مراحل لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمى بتسجيل كل المنشآت التجارية وربط كل مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالى المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجارى بنظام الشباك الموحد وربط مكاتب السجل التجارى وبناء قاعدة بيانات موحدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للسجل التجارى وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أكد أنه فى إطار التحول الرقمى فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى "مستخرجات - شهادات بيانات - شهادات سلبية" سعيًا لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تمت إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.
