واقع جديد فرضته الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية، من أهم سماته ارتفاع أسعار الطاقة والغاز فى كل دول العالم، وتسبب الوضع فى تعرض دول متقدمة إلى أزمة حقيقية فى الطاقة بسبب نقص المعروض، ما دفع أوروبا ودولا صناعية متقدمة إلى زيادة أسعار الطاقة منذ اندلاع الأزمة.
إذ اشتعلت أسعار الطاقة عالميا وتخطى برميل خام برنت 130 دولارا خلال مارس، وتفاقمت أزمة الوقود والطاقة كثيرا وتزامن معها اضطراب اقتصادى وتضخم، إضافة إلى ارتباك سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الاستيراد عالميا.
ورغم الأزمة لم تلجأ مصر لرفع الأسعار وحافظت طوال شهور على استقرار السوق برفع مخصصات دعم الطاقة، لكن استمرار تفاقم الأوضاع أضاف مزيدا من الأعباء فاضطرت مصر وغيرها من الدول إلى تحريك الأسعار.
فى الولايات المتحدة سجل البنزين رقما قياسيا خلال يونيو بوصوله إلى 5 دولارات للجالون، أما أوروبا فتعانى عجزا يفوق مليون برميل يوميا فى إمدادات الديزل والبنزين.
والأمر نفسه فى دول المنطقة التى شهدت زيادات متتالية فى الأسعار وما تزال الأزمة العالمية قائمة.
