يتساءل الكثيرون، عن الأسباب التى تدفع الحكومة لتحريك سعر السولار، وذلك بعد التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى.
وجاءت أسباب رفع الدولة لأسعار السولار، أولا بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم بأكمله بشكل سريع وكبير جدا، لدرجة أنه وصل إلى 120 دولارا للبرميل في بعض أوقات العام الماضي، بعدما كان سعره 60 و 70 دولار نتيجة الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا.
ورغم ارتفاعات الأسعار عالميا، لم تتجه الدولة إلى تقليل الدعم، بل رفعت دعمها للمواد البترولية بأكثر من 10 مليارات جنيه، حيث وصل إلى 28 مليار جنيه بعدما كان 18.4 مليار جنيه العام الماضي، وهذا يكشف زيادة الأسعار عالميا.
وحافظت الدولة المصرية على دعمها لسعر السولار، لتثبيت سعره لمدة أكثر من 30 شهرا بدون أي تغيير، على الرغم من زيادته على مستوى العالم لأكثر من الضعف، لكن مع تحول الوضع الاستثنائي في روسيا وأوكرانيا لوضع طبيعي، سيستمر ذلك معنا لفترات طويلة، وكان لابد للدولة أن تحرك السعر حتى لا يؤثر سعر السولار على الأنواع الأخرى من الدعم، مثل دعم الإسكان الاجتماعي والسلع التموينية والقروض الميسرة والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من الأشكال الأخرى لدعم الدولة.
ورغم الأزمات العالمية، لم تقم الدولة المصرية بتقليل الدعم عن المواد البترولية، ولكنها زادت الدعم في الموازنة العامة حتى وصلت الزيادة خلال العام الحالي فقط، إلى من 30 مليار جنيه.
