قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة تبنى أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة (2018-2022)، ونجحت الاستراتيجية في خلق تجربة فريدة ساهمت في خلق وعي عالي بالمتغيرات البيئية المحيطة والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية للخدمات المالية غير المصرفية، ولقد ساهم وجود تلك الاستراتيجية في خلق مزيدًا من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعل القطاع المالي غير المصرفي أكثر نجاحًا.
أضاف "عمران"، أن استراتيجية (2018-2022) مكنت إدارة هيئة الرقابة المالية من التغلب على الكثير من التحديات وتقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، والأهم في تلك التحديات هو إيجاد العلاقة التي تربط هذه الخطط بالمستقبل والمستهدفات، وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، إلا أن الهيئة استطاعت أن تحقق حوالي 90% من المحاور العشرة التي ارتكزت عليها.
وتابع وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة نتيجة انتشار جائحة كورونا، وفي سوء جهود الدولة الهادفة التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية وزيادة أهميتها ودورها في تنويع واستحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، فإن الأمر تطلب الوقوف لتحديد الطريق مستقبلًا، ووضع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022- 2026)، وقد تم إعادة تقييم أولويات الأهداف والمحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وترتيبها في ضوء الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من الفترة الماضية، والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، على الصعيدين المحلي والدولي، ومتطلبات التطوير المستقبلي في ضوء تعقد المتغيرات الخارجية، وذلك إيمانًا بأهميتها في بناء قطاع مالي غير مصرفي تتميز بالتكامل مع النظم الدولية على نحو يتواءم مع خلطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه في ضوء الدراسات الأكاديمية والخبرات السابقة في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، والوقوف على الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، فقد تم وضع 6 محاور رئيسية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)، وتتمثل في تعزيز التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، تعزيز مستويات الثقافة العالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.
أكد محمد عمران، أن تلك الاستراتيجية تساهم في خلق الإطار المؤسسي وتفعيله لتقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية لتقوم بمسؤولياتها نحو ترسيخ مبادئ استراتيجية هامة لضمان قيام الهيئة بالدور المنوط بها، وأهمها العمل ضمن إطار مؤسسي قوي مستدام يعمل دائما وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
وذكر أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)، تتطلب من مجلس إدارة الهيئة والعاملين بها العمل بعد لإطلاقها مع التأكيد على أهمية مشاركة الأسواق والأطراف ذات العلاقة بالقطاع المالي غير المصرفي بصفة خاصة، والقطاع الاقتصادي بصفة عامة في مراحل لتنفيذها ومتابعتها بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على الدولة المصرية ككل.
