تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026، وزيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات إلى 50 مليار جنيه، وتعتزم الهيئة إطلاق 9 مبادرات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهم:
1- نشر الوعي بين مجتمع المشروعات المتوسطة والصغيرة بشأن دور المؤسسات المالية غير المصرفية في تيسير الوصول إلى التمويل.
2- تعزيز وتأهيل فئات مهنية مختارة من الكوادر البشرية العاملة في صناعة التمويل متناهي الصغر للعمل في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.
3- توفير الدعم الفني اللازم المؤسسات المالية غير المصرفية الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط في تطوير آليات للإدارة الحصيفة للمخاطر المتوقعة في السوق المستهدف.
4- تطوير أدلة إرشادية وأوراق عمل متخصصة في سياسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة مخاطرها لدعم الكوادر البشرية في المجال.
5- تقديم شهادات تدريبية عالية المستوى للكوادر التنفيذية والكوادر الإشرافية العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وكذا عدة مؤسسات مهنية إقليمية ودولية أخرى.
6- جدولة خطة سنوية للتوعية المالية للفئات المختلفة من رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، تتضمن أنشطة متعددة لنشر المعرفة بالفرص التمويلية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي، وآليات إدارة المشروع، واستراتيجيات النمو، والتخطيط المالي.
7- تطوير منصة رقمية للسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة لتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه في مجال مزاولة الأعمال التجارية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية.
8- طرح منتجات التحويل المباشر وفق نماذج مالية مختلفة لتلبية احتياجات كافة قطاعات وشرائح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
9- تمويل المشروعات الصغيرة في صعيد مصر والمناطق الجغرافية المحرومة بالجمهورية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية المختلفة، وزيادة فرص العمل، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
