بدأت بعض الدول الأوروبية في فرض ضرائب على عمالقة الطاقة في الاتحاد الأوروبى ، في الوقت الذى تعانى فيه من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع التضخم بسبب حرب أوكرانيا، وأطلقت حكومات إيطاليا وإسبانيا واليونان والمملكة المتحدة هذا الإجراء على الشركات الوحيدة التي تحقق مكاسب خيالية اثر تلك الازمة.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن شركات الطاقة تعتبر واحدة من أكبر المستفيدين من هذه الأزمة التي تمر بها أوروبا في الوقت الحالي بسبب حرب أوكرانيا حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية الفوائد التي يمكن أن تضيفها هذه الشركات إلى خزائنها هذا العام بسبب زيادة أسعار النفط والغاز والفحم بنحو 200 مليار يورو.
ولذلك فقد لجأت دول أوروبية لفرض ضرائب جديدة على شركات الطاقة الكبيرة، وتصدرت هذه الدول، إيطاليا، التي أعلنت ضريبة بنسبة 25% على الأرباح غير العادية لشركات النفط والغاز والكهرباء التي تتجاوز أرباحها 5 مليون يورو ، ووافق رئيس الحكومة الإيطالية ، ماريو دراجى على تلك الخطوة في محاولة لكبح التضخم.
وفقًا لهذا الإجراء، ستدفع شركات توليد الكهرباء والغاز والنفط للدولة 10٪ من الأرباح التي حصلت عليها كفرق بين 1 أكتوبر 2021 و 31 مارس 2022 عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى انه من أجل منع الشركات من رفع أسعار المستهلكين ، ينص المرسوم أيضًا على أن هيئة مكافحة الاحتكار، وهي نوع من اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة (CNMC) في البلاد ، ستراقب طوال عام 2022 أسعار إنتاج وتوليد وبيع الكهرباء والغاز والنفط.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانتشيز أن السلطة التنفيذية تعلن ضريبة على الأرباح غير العادية لشركات الطاقة الكبيرة، قائلا "سنقوم بتطبيق ضريبة على الأرباح غير العادية لشركات الطاقة الكبيرة التي ستجمع 2 مليار يورو سنويًا على مدى العامين المقبلين".
ستكون الضريبة الإسبانية على شركات الطاقة الكبرى سارية بين عامي 2023 و 2024 ، وستؤثر على الأرباح غير العادية التي حصلت عليها "المجموعات المهيمنة في قطاعات الكهرباء والغاز والنفط" في عامي 2022 و 2023.
وبالنسبة لفرنسا ، فقد أبدت عزمها على تأميم شركة الكهرباء الوطنية بنسبة 100%، بحسب ما أعلنته رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
وقالت بورن أمام الجمعية الوطنية "أؤكد لكن اليوم نية الدولة في امتلاك 100% من رأسمال شركة كهرباء فرنسا ، التي أصبحت تعانى من ثقل الديون وأعباء مالية كبرى، كما أنها تواجه تحديا من الحكومة الفرنسية لإطلاق برنامج جديد.
كما تتجه اليونان المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى تشديد الضرائب المفروضة على شركات الكهرباء والنفط بضريبة 90٪ لمساعدة المستهلكين الذين يعانون أكثر من غيرهم، وتقدر أثينا أن هذه الشركات تحقق أرباحًا تقدر بحوالي 590 مليون يورو.
التضخم
وتعانى منطقة اليورو من ارتفاع في التضخم بسبب الحرب الأوكرانية، وحددت البيانات لمنطقة اليورو أن التضخم سيصل إلى متوسط 7.6% هذا العام ، وهى زيادة كبيرة عن التوقعات السابقة البالغة 6.1%
وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إنه خلال الشهر الماضى ، ارتفت أسعار المستهكلين بنسبة 8.6% عن العام السابق، كما تراجعت توقعات النمو الاقتصادى بمقدرا 0.1% إلى 2.6% لهذا العام ، وهو انخفاض كبير عن العام الماضى بنسبة 5.3%.
وقال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن "حرب روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تلقي بظلالها على أوروبا واقتصادنا".
وكانت نسبة التضخم في منطقة اليورو قد سجلت ارتفاعا قياسيا جديدا في يونيو الماضي بنسبة بلغت 8.6% على أساس سنوي مقابل 8.1% في مايو الماضي و7.4% في أبريل الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".
وأدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وأثقل كاهل النمو الاقتصادي وثقة المستهلك، كما تتزايد المخاوف من أن أزمة الطاقة يمكن أن تزداد سوءًا إذا خفضت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي أو أغلقت الضخ تمامًا بينما تتدافع الدول الأوروبية لإعادة ملء احتياطاتها استعدادًا لفصل الشتاء.
