تعتزم إيران طرح عملتها الرقمية فى السوق، وبحسب اعلان البنك المركزي الإيراني فإن طرحها سيكون بالمستقبل القريب.
وفي وقت سابق قال محافظ المصرف المركزي الإيراني علي صالح آبادي، أن الريال الرقمي سيحل مكان الأوراق النقدية المتداولة بين الناس حتى سبتمبر المقبل، وحدد الفترة التجريبية لطرح العملة الرقمية الوطنية بـ6 أشهر تقوم خلالها لجنة مكونة من خبراء اقتصاديين ومصرفيين بتشخيص النواقص لرفعها قبل طرح العملة بشكل نهائي.
وقال محافظ البنك المركزي الإيرانى أن الريال الرقمي سيفعّل بدءا من اكتوبر المقبل، حيث الاجراءات والمتابعات لطرحه قد بدأت.
وأوضح المحافظ أن الريال الرقمي سيحل مكان الاوراق النقدية المتداولة بين الناس أي أن الفرد سيحوزه بدلا عن النقد العادي وانه يختلف عن المفهوم العالمي للعملات الرقمية.
وفى مطلع العام كشف نائب حاكم المصرف المركزي الإيراني للتقنيات الحديثة مهران محرماني أن "الريال الإلكتروني سوف يدخل الأسواق الإيرانية بصورة تجريبية قريباً".
ووفقاً للمسؤول الإيراني فإن "العملة النقدية سوف يتم إطلاقها تحت اسم الريال المشفّر، وسيتم استخدامه في التداولات العامة وسيكون متاحاً للناس في الفضاء الرقمي".
وقرر مجلس الوزراء الإيراني، في أغسطس العام الماضي، استخدام العملات الرقمية لاستيراد البضائع، وقال المجلس إن "الهدف هو ألا يواجه الأشخاص الذين يريدون استخدام العملات المشفرة صعوبات في استيراد البضائع".
كما قالت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، إنها "اتفقت مع البنك المركزي، على اعتماد استخدام العملات الرقمية في التجارة الخارجية".
ووفقاً لمسؤول في الوزارة الإيرانية فإنه "من المتوقع أن تحقق الخطوة نمواً في الصادرات غير النفطية بنسبة 10%".
فى غضون ذلك اكد بيات خبير الاقتصاد الايراني لوكالة أنباء فارس، أن البنك المركزي يهدف عبر الريال الجديد، رقمنة العملة الوطنية بحيث تخضع للبرمجة لتصبح ذكية، وهو يختلف عن البطاقات المصرفية التي تعد أداة تتيح لنا الوصول الى حساباتنا بالمصرف الكترونيا.
واضاف: بتفعيل الريال الرقمي سيلغى الدور الوسيط للبنوك، ويمكن تحويله بشكل الالكتروني مثل النقد والمال العاديين.
ولفت الخبير الى أن الريال الرقمي يختلف أن العملات الرقمية القابلة للاستثمار فيها (مثل البيتكوين)، ولايتعدى كونه اداة للتبادل وتنفيذ المدفوعات مثل الاوراق النقدية.
الحديث عن رقمنة العملة الإيرانية لم يكن جديدا، فقد بدأت الفكرة خلال فترة حكومة الرئيس السابق حسن روحانى، ففى العام 2018 وبعد أيام من حظر البنك المركزي الإيرانى التعامل في العملات الرقمية بما في ذلك عملة بتكوين، قال محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن إيران طورت نموذجا تجريبيا لعملة رقمية محلية.
وفى السابق حظر البنك المركزي الإيراني على البنوك المحلية التعامل في العملات الرقمية بسبب مخاوف بشأن غسل الأموال في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحيلولة دون حدوث أزمة في العملة.
ودعم الرئيس المحسوب على الاصلاحيين السابق روحانى فكرة تداول العملات الرقمية، هذا ما كشفه الوزير السابق جهرمى الذى قال أن روحانى أوعز بعقد اجتماع مشترك بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات، بشأن العملات الرقمية، وتقديم اقتراحات جديدة لتداولها عبر المصارف المحلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا.
ويبدو أنه مع تضييق العقوبات الخناق على طهران، بدأت الأخيرة فى تفعيل خطة رقمنة العملة، بعد أن أجرت دراسات عليها فى عهد الرئيس السابق.
ويتزامن هذا الطرح، مع تعثر المفاوضات النووية وتوقفها بعد انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسى، والتى ترمى إلى إحياء الاتفاق النووى، واصرار طهران على رفع العقوبات الأمريكية عن اقتصادها المتردى فى مقابل العودة لتنفيذ التزاماتها فيما نص عليه الاتفاق النووى المبرم فى 2015.
وفى العام 2018، بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي، واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.
وتعاني العملة المحلية الإيرانية من تراجع حاد، وفقدت نحو 25% من قيمتها منذ تولي الرئيس إبراهيم رئيسي السلطة أواخر أغسطس الماضي.
