أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) نجاح مصر في درء مخاطر تبعات جائحة فيروس كورونا علي قناة السويس، حيث ظلت كافة مؤشرات الأداء تعكس صـورة إيجابية بعد وقوع الجائحة في مطلع عام 2020 واستمرارها على مدار عام 2021، وامتداد الشهور الأولى لعام 2022.
وأشارت الخطة، أنه وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%، ولتبقى الإيرادات المحققة في حدود 5.6 مليار دولار، وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسنا ملحوظا، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10%، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5%.
وتكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، مما يحقق للسفن العابرة وفراً فى الوقت والمسافة مما يعطى القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخرى.
