أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، أهمية الاستمرار في تحقيق أحتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، فضلا عن التأكيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية فى شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى وافق عليه مجلس النواب ورفعه للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
وفي التقرير البرلماني، كشفت اللجنة في ضوء دراستها لخطة التنمية، استهداف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023، زيادة الطاقة الكهربائية المولدة في النصف الأول من العام، وكذلك زيادة في الكهرباء المستخدمة في القطاع الصناعي، و تحسين أداء الشبكة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
ولفتت اللجنة إلي الطفرة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الأخيرة نتيجة قيام القطاع بتحقيق مستهدفاته في توليد الكهرباء بقدر يحقق الإكتفاء الذاتي في ظل تنوع مصادر توليد الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة بجانب ترشيد كفاءة استخدام المصادر التقليدية لها والتخطيط المستقبلي لمجابهة التطورات الخاصة بزيادة الطلب عليها، وذلك بتبني استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035.
يشار إلي أن الحكومة تستهدف في خطة (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباءلتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الحكومة في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%.
