وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون بناء على توجيهات الرئيس الجزائري بالمحافظة على الميزان الاجتماعي، والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة.
وخلال ذات الاجتماع، وافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قانون متعلق بالمؤسسات الناشئة، ومرافقة صغار المستثمرين.