خصصت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد 2022 – 2023 التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، مبلغ 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و1,5مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات.
وتستهدف الدولة تشجيع ودعم الصناعة الوطنية على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم قطاع الصناعة، وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز، تسهم فى النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية فى تحقيق أوجه التنمية المستهدفة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد من الإجراءات والخطوات التى تم الإعلان عنها مؤخراً، والتى تأتي فى إطار خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مؤكداً تطلع الحكومة أن تسهم تلك الإجراءات فى التخفيف من حدة تداعيات تلك الأزمة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للانطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة من تلك القطاعات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضى الصناعية بحق الانتفاع، وكذا اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية.
