قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة أعدها رامى نوار، وقدمتها رغدة بكر تناولت تفاصيل المؤتمر الصحفى للحوار الوطنى.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم، وتفرع منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات، وحقوق الإنسان.
وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفى، أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة، وتابع ضياء رشوان، أن النقطة الثانية، المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه المادة المتعلقة باللجان الفرعية والنوعية.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم وتفرع منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان، مؤكدا أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة.
وأضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن مجلس الأمناء انتهى اليوم من مناقشات المحور السياسي، واستغرق المحور السياسي وقتا طويلا في المناقشات، وكان هناك تباين في وجهات النظر بين هنا وهناك ولكن في المجمل حظي بالمناقشة الرئيسية.
وتابع ضياء رشوان: "مجلس الأمناء طرح وقرر أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجرى التعامل معها، وهي قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والاحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، ورأى المجلس أن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها، مثلا أن المحليات لا يوجد لها قانون حتى الآن".
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصادية واجتماعية من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن الأهم في الحوار الوطنى تلبية طموحات الجمهور، فقد رأينا من خلال العرض ماذا يريد الجمهور، لافتا أن دور النخب بكل أنواعها السياسية والإعلامية والثقافية أن تلبى ما يرغب به الجمهور العام، وإذا أحسن هؤلاء التعبير عنه قاموا بدورهم.
وبشأن ما إذا كانت التوصيات التي ستخرج من الحوار الوطنى ملزمة من عدمه، قال ضياء رشوان: المراحل النهائية التي تفرز من الحوار سترفع لرئيس الجمهورية والرئيس يكون أمامه بدائل واختيارات مدروسة وجاهزة وسيختار الرئيس ما يراه الأصلح من بينها.
وقال ضياء رشوان، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم، وتفرغ منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان، مضيفا: أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة.
وتابع ضياء رشوان، أن النقطة الثانية، المناقشة النهائية للمادة 18من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه المادة المتعلقة باللجان الفرعية والنوعية.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء شكل لجنتين، تتكون كل لجنة من 4 أعضاء، من شأنهما وضع مقترح محدد للمحورين، الاجتماعي والاقتصادي، كل على حدة.
وأضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن اللجنة الاقتصادية، تشكلت من كل من "جودة عبد الخالق، طلعت عبد القوي، محمد فايز فرحات، والنائبة أميرة صابر"، أما اللجنة الاجتماعية، تتشكل من "فاطمة خفاجي، وكمال زايد وجمال الكشكي، وريهام باهي".
وأوضح المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة الاقتصادية سوف تقدم لمجلس الأمناء ما لديها من مقترحات للقضايا الفرعية لمناقشتها.
وأكد أنه لا يوجد حبس جماعي في القانون المصري، وكل متهم، متهم في نفسه وبالتالي النيابة لا تملك الإفراج الجماعي عن المحبوسين، وأن النيابة العامة والمحكمة المختصة في الحبس الاحتياطي هما فقط الجهتان المنوطتان دون غيرهما للبت في هذا الأمر.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى سيشمل وجهات نظر وأفكار سياسية مختلفة، وكل شئ سيكون بالتأكيد موجودا على مائدة الحوار الوطنى، حتى يخرج بمشروعات قابلة للتنفيذ وتكون دستورية في الوقت ذاته.
وأضاف رشوان، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الثانى لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأمانة الفنية للحوار الوطني هى وسيلة للتواصل والحوار، وكل عضو بمجلس أمناء الحوار الوطنى يعلم احتياجات الناس ويرغب في تلبية متطلباتهم بطرحها على مائدة الحوار، أما فيما يتعلق بالأمن القومي والسياسية الخارجية، فليس هناك مصريا واحدا يختلف على حقوق مصر في خارج البلاد، مثل قضية سد النهضة والحق التاريخي في المياه.
وتابع ضياء رشوان، أنه لا يوجد ملاحظات على السياسة الخارجية بالحوار الوطني، لاسيما في تنوع العلاقات الخارجية، وكذلك تنوع مصادر السلاح، لذلك لا يمكن إهدار وقت المصريين في قضايا متفق عليها.
ورد ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، على سؤال بشأن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان، قائلا: قرأت تقرير الخارجية الأمريكية ولي ملاحظات عليه، والعالم الحديث نشأ من خلال الثورة الصناعية وتقسيم العمل.
وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك جهات اختصاص بحقوق الانسان في مصر، وإذا عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى على أنه ممارس عام فهذا يفسد عمله، فهو ناقش العوائق التشريعية أمامه وليس وظيفته متابعة التقارير الخاصة بحقوق الإنسان فهناك جهات مختصة هي من تتابع هذا الأمر.
وحول حجب بعض المواقع وبالتحديد موقع المنصة، قال ضياء رشوان: علمت بحجب موقع المنصة من رئيسة التحرير وتبادلنا الرسائل وليس لدينا علم كافى عن الموقف القانوني للموقع وليس من مصلحة أحد حجب غير قانونى لأى موقع فى مصر.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن حل الحكومة يتم من خلال إقالة أو استقالة أو سحب ثقة.
وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى: نحن لا نستطيع أن نقيل الحكومة أو نسحب الثقة منها.
وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى: ليس من صلاحياتنا حل الحكومة في الحوار الوطنى.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني إن الدستور المصرى نظم متى يتم حل البرلمان والحوار الوطنى ليس من مهامه حل البرلمان، و لا يوجد صلاحية لدى الحوار الوطني لحل البرلمان.
وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن حل البرلمان غير مطروح ضمن النقاشات بمجلس أمناء الحوار الوطنى ولا البرلمان يملك حل نفسه.
وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن انتخابات مبكرة أو غير مبكرة غير مطروح في الحوار الوطنى فنحن لسنا سلطة تنفيذية أو قضائية، فنحن مجموعة من الناس تحب البلد وهذه البلد أعلنت من خلال تشاورات تفتح من أجل أن تحول لإجراءات.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء سيمد كل الصحفيين الأجانب بالمعلومات ومترجمة، أما فيما يخص كل من خرج من السجن بعفو رئاسي فهو مرحب به للمشاركة في الحوار الوطنى، قائلا: "كل من خرج من السجن بعفو رئاسي شخص نشط وقراره ملكه، وإذا ما تلقينا من أي زميل يرغب في المساهمة كأي مواطن في الحوار الوطني له الحق الكبير وسنحتفي به احتفاء كبير".
أضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الحوار الوطني ليس رسالة حتى تصل للناس، ولكن من شأنه إنجاز شيئا إيجابيا لمصر، متابعا: "ليس لدينا صلاحية في إجراء تعديلات وزارية، لأن لا يغير الحكومة إلا الإقالة أو الاستقالة أو سحب الثقة".
وتابع ضياء رشوان: "لن يستبعد أو يمنع أي يعزل أي متخصص عنده رأي بالحوار الوطني، لأنه سيفيد البلد، وبالتالي تقديم سوء النية أمر ليس مريح".
ورد ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، على مساعى البعض لتقليد ومحاكاة الحوار الوطنى قائلا: لم يصلنا إشارة ولسنا مهتمين ولا يمكن أن نتوقف عن العمل لمن يحاولون أن يقلدون نفس الحوار.
وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن الحوار الوطنى يستهدف كل شيء سياسى في مصر سواء مباشرة الحقوق السياسية والنظام الحزبى والتمثيل النيابى وتمس حقوق الإنسان ومحور الحريات العامة هذا يختصر عشرات المواد فى الدستور المصرى.
وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني: "ما أعيبه على نفسى في بعض الحيان عندما أنقل عن بلد المشاهدة العيانية واحدة من الوسائل وبقية الوسائل في وثائقه الأساسية".
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني إن الدستور المصرى أفضل الدساتير في العالم وربما بعض مواده لم تحظ بالتطبيق.
وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك أكثر من 80 مادة في الدستور المصرى عن حقوق الإنسان، والحوار الوطنى يتجه إلى تفعيل هذا الأمر .
وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لدينا دول مثل إسبانيا وفرنسا لا يوجد ثبات في النظام الحزبى ، ونأمل أن النظام الحزبى في مصر ينشط ويقوى ودور الحوار الوطنى أن تزيل العوائق الممارسة والإنشاء والتمثيل النيابى وتصل الأحزاب لما يجب أن تصل إليه.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى: "نحن مستعجلين جدا لدرجة التمهل لأننا لو لم نتمهل سنصدر أشياء غير دقيقة وغير مدروسة.
