أثارت تصريحات رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة الماضية حالة من الجدل، إذ أكد أن عددًا من منافذ الكتب التابعة للهيئة المنتشرة، سواء في القاهرة أو المحافظات، سيتم ردها إلى الملاك، لافتًا إلى أن أغلب تلك المنافذ ملك للمحافظات، والهيئة جهة مستأجرة فقط طبقًا لتعاقد سيجرى فسخه.
قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات إعلامية، أمس الاثنين، إن كل منافذ الهيئة غير مملوكة لها باستثناء اثنين من المنافذ والباقى مؤجرة من أفراد وشركات، ولفت إلى أنه يجرى التفاوض مع ملاك المنافذ التى تستأجرها الهيئة العامة للكتاب لاستمرار البقاء فيها، مع العمل على إيجاد بدائل لهذه المنافذ.
وأشار "الحاج على"، أن الهيئة تستهدف 332 منفذا بيع لكشك كتابك داخل القرى المختلفة، ونتسلم 81 منهم خلال الشهر المقبل.
وبسبب أزمة المنافذ، تدرس الهيئات 3 سيناريوهات من أجل مواجهة الأزمة والمتوقفة على حكم المحكمة الدستورية، ولكن المنافذ جميعها مازالت تنتفع بها الهيئة خلال 5 سنوات مقبلة في إطار حكم المحكمة الدستورية، وهو ما يعطي هيئة الكتاب فرصة كبيرة أن تقوم ببحث بعض الأماكن البديلة للمنافذ خلال السنوات الخمس.
وهناك بعض اللجان التى تتفاوض مع أصحاب المنافذ لتمديد التعاقدات، وهو ما ستعلنه الهيئة المصرية العامة للكتاب قريبًا، هذا بجانب اكشاك الكتب التى أقامتها الهيئة المصرية العامة للكتاب خاصة أكشاك الكتب فى دار الأوبرا المصرية تعد من البدائل التى تعمل الهيئة عليها.
كما أن المنصة مسار تطرقه الهيئة سواء فى حال وجود المنافذ من عدمها في إطار عملية التحول الرقمي التي تشمل صناعة النشر في مصر، حيث أن المنصة تهدف في المقام الأول إلى توفير توزيع إصدارات الناشرين المصريين دعمًا لصناعة النشر كافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة