بمجرد أن تطأ قدماك مكاتب السجل التجارى النموذجية.. تشعر كأنك داخل مؤسسات مصممة وفقا للمعاير الدولية وعلى غرار المؤسسات العالمية، حيث التصميم وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات كما تتضمن ساحة انتظار للعملاء، وأجهزة حاسب إلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس.
بعدما كانت هذه المكاتب تعانى من إهمال شديد على مدار عشرات السنوات الماضية وخلال الـ 4 سنوات الماضية وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين خطة عمل لتطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية وذلك فى إطار توجه الدولى إلى التحول الرقمى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ولتسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجارى وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجارى منذ انشاءه فى عام ١٩٣٤،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة،كما انه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة.
وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات إليكترونيا ذلك يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد،لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى كما أنه جارى حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه فى إطار التحول الرقمى فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى اليكترونيا،حيث تم اتاحة أيضا 10 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجارى، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومى على المنشأة.
وأضاف عشماوى أنه سيتم أيضا إطلاق 3 خدمات جديدة قريبا ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجارى خلال عام 2021 بلغت ما يقرب من 250 ألف /300 ألف معاملة شهريا بإجمالى 3.237 مليون معاملة على مدار العام سواء من خلال مكاتب السجل التجارى أو من بوابة مصر الرقمية أو خلال اتاحة الخدمة للبنوك مقارنة بعدد 2.272 مليون معاملة فى العام السابق 2020، نتيجة تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجارى دون التقييد بالموقع الجغرافى لأصل القيد.
جانب من مكاتب السجل التجارى النموذجية بعد التطوير
مكاتب السجل التجارى النموذجية تقدم الخدمات على غرار المؤسسات العالمى
