استقبل الدكتور محمد عبد المعطي، وزير الري والموارد المائية، اليوم الثلاثاء، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الوزارة بالجيزة.
جاء ذلك اللقاء على خلفية تنفيذ لجنة المناخ بالتنسيقية استراتيجيتها الخاصة للاستعداد لقمة المناخ "كوب 27" والتي ستستضيفها مصر بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، ضمن محور الحوارات المجتمعية تحت عنوان ماذا يريد المواطن من قمة المناخ.
في بداية اللقاء، رحب الوزير بوفد التنسيقية وبالتعاون معها في هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا، مؤكداً على أن 80% من الكوارث الطبيعية التي تحدث بفعل التغيرات المناخية لها علاقة مباشرةً بالمياه وهو ما يسفر عنه ارتفاع منسوب البحر والفيضانات والجفاف.
وأشار إلى أن مصر واجهت تحديات كثيرة بفعل التغيرات المناخية منها الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، والذي يتبعه زيادة في استهلاك المياه سواء في الزراعة أو على مستوى الاستهلاك الآدمي، أيضا تغير أماكن سقوط الأمطار وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثر الشواطئ المصرية.
وأكد أن الوزارة تعمل على استراتيجية منذ 2016 تتضمن 4 محاور المحور الأول تحسين ومعالجة المياه وتعظيم الاستفادة منها، والثاني تحسين كفاءة استخدام المياه كما في مشروعات تبطين الترع والمسالك وتقليل هدر المياه، المحور الثالث هو تنمية الموارد المائية من خلال معالجة واستخدام المياه الجوفية ومياه الأمطار وتحلية مياه البحر، وتخزين مياه الأمطار بينما المحور الرابع فيعتمد على تأسيس البيئة المناسبة من وضع تشريعات تعزز التعامل مع إدارة ملف المياه وفق التحديات الراهنة.
ولفت إلى أن تكلفة المشروعات التي تستهدف الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم استخدامها قدرت في 2017 ب 900 مليار جنيه، وارتفع هذا التقدير ل 100 مليار دولار بحلول عام 2037، لافتا إلى أن كافة المشروعات التي تنفذها الدولة مؤخرا تستهدف التكيف والتخفيف.
واستطرد وزير الري والموارد المائية قائلا: لم تغفل الدولة أهمية التوعية داخليا حتى يكون المواطن شريكاً في مواجهة مخاطر المياه الناجمة عن التغيرات المناخية واعتمدت على الصراحة والإعلان عن المشكلة بكافة تفاصيلها، وكذلك اتجهت نحو التوعية الخارجية فنظمت أسبوع القاهرة للمياه والذي يعقد سنويا في أكتوبر من كل عام بحضور أكثر من ١٥٠ عالم دولي ووزراء من مختلف الدول للتباحث فيما يخص قضايا المياه، مشيرا إلى أنه خلال أسبوع القاهرة الخامس المقبل ستحرص الوزارة على الخروج بتوصيات لعرضها في كوب ٢٧، أيضا لأول مرة في مؤتمر جلاسكو العام الماضي يتم تخصيص جناح للمياه يناقش على مدار ١٠ أيام موضوع عن المياه وخلال كوب ٢٧ سيتم مضاعفة مساحة هذا الجناح إلى ٢٠٠م مربع بدلا من ١٠٠ م مربع في العام الماضي ومن المنتظر أن يضم جناح المياه بكوب ٢٧ ما يقرب من ٣٠ منظمة دولية ولجنة تضم ٦ دول هي انجلترا وألمانيا وكازاخستان ومصر وهولندا والإمارات.
وقال الوزير إن الوزارة لديها قسم التنبؤ بكميات المياه وهو الذي يساعد في تدارك وقوع أية أخطار تتعلق بارتفاع أو انخفاض المياه، كذلك تستعد في ١٤ نوفمبر والذي يوافق يوم المياه لمناقشة موضوعات تتعلق بتمويل مشروعات المياه والتكيف، أيضا تستعد للمضي قدما في المبادرة الرئاسية بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الأرصاد العالمية واليونسكو والتي تستهدف التكيف مع آثار التغيرات المناخية في قطاع المياه.
وعقب شرح استراتيجية الوزارة استمع الوزير لأسئلة أعضاء التنسيقية ودعاهم لجولة بمركز التنبؤ بأحوال المياه حيث استمعوا إلى شرح وافي عن طريقة عمل المركز وفقا لأحدث التقنيات والبرامج التكنولوجية العالمية للتنبؤ بكمية الأمطار وأماكن سقوطها والفيضانات والعواصف المصحوبة بهطول أمطار وغيرها قبل حدوثها بفترة كافية لتدارك ما قد ينتج عنها من عواقب.
وفي نهاية اللقاء شكر أعضاء التنسيقية وزير الري الدكتور محمد عبد المعطي على حسن الاستقبال والمعلومات الهامة التي ساهمت في إثراء الحوار المجتمعي الخاص بقمة المناخ بما يساعد في تقديم التنسيقية لرؤية متميزة تدعم أهداف واستعدادات الدولة لقمة المناخ كوب ٢٧.
ضم وفد التنسيقية النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وكلا من النائب محمد السباعي والنائبة نهى زكي، أعضاء مجلس الشيوخ، وأحمد فتحي وحسام الدين محمود وهلا عبادة ورحاب عبدالله وأحمد يحيى وإبراهيم رمضان، أعضاء التنسيقية.